تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من توابعها أشبه الشجرة المغروسة فيها وما لار يتبعها للمكتري لأن يده عليها والعادة من أن الانسان يؤجر داره فارغة ونصه لمؤجر مطلقا كما لو لم يدخل في بيع وكذا ما لا يدخل في البيع وجرت العادة به وما لم تجر العادة به فلمكتر وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الاخر نصفها جعلت بينهما بصفين واليمين على مدعي النصف نص عليه لأن مدعي الكل في يده نصف لا منازع فيه ومدعي النصف في يده نصف مدعى عليه به وهو ينكره والقول قول المنكر مع يمينه للخبر ولا أعلم في خلافا إلا ما حكي عن ابن شبرمة أن لمدعي الكل ثلاثة أرباعها لأن النصف لا منازع فيه والنصف الاخر يقسم بينهما على حسب دعواهما فيه وجوابه سبق

وذكر أبو بكر وابن أبي موسى أنهما يتحالفان وهي بينهما نصفان وكذا لو ادعى أحدهما ثلثها والاخر جميعها وأن أقام كل منهما بينة فظاهر المذهب أنها للمدعي بتقدم بينته لأنه خارج في النصف وإن قدمنا بينة الداخل فالنصف لمدعيه وقيل إن سقطتا فالتسوية وفي اليمين روايتان وإن كانت بيد ثالث فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها ولمدعي النصف ربع مع البينة والتحالف نص عليه

وعنه هي لهما نصفين للتساقط وقيل يقترعان على النصف وإن كانت

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٥٢