بيد ثلاثة فادعى أحدهم نصفها والاخر ثلثها الثالث سدسها فهي لهم كذلك سواء أقام كل واحد منهم بينة أم لا وإن تنازع الزوجان حرين كانا أو رقيقين أو أحدهما أو بعضه أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الاخر في قماش البيت فما كان يصلح للرجال كالسيف والهمامة فهو للرجل لأنه الظاهر وما يصلح للنساء كالحلي وزينتهن فهو للمرأة لما ذكرنا وما يصلح لهما فهو بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الاخر وقيل ولا عادة نقل الأثرم المصحف لهما فان كانت لا تعرف تكتب ولا تقرأ بذلك فهو له وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بالة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام أحمد والخرقي قدمه في المحرر والمستوعب وجزم به في الوجيز ونصره في الشرح عملا بالظاهر ولأن الالة بالنسبة إلى الصانع كالقماش الصالح للرجل بالنسبة إليه وكما لو تنازعا فما في أيديهما أشبه ما لو كان في اليد الحكمية وقال القاضي في المسألتين إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال لأن المشاهدة أقوى من اليد الحكمية بدليل ما لو تنازع الخياط وصاحب الدار الابرة والمقص وإن كان في يد أحدهما المشاهدة فهو له
واعلم أنه لا ترجيح مما خرج عن المسكن والدكان بالصلاحبة فقط بحال لأنه ليس لهما يد حكمية أشبه سائر المختلفين وكل من قلنا هو فهو له مع يمينه لأنه يحتمل أن لا يكون له فشرعت اليمين من أجل ذلك إذا لم