تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إفراز فلا رجوع لأنه أفرز له حقه من حقه ولم يضمن له ما غرم فيه

وأطلق في التبصرة رجوعه وفيه احتمال

قال الشيخ تقي الدين إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا

وعلى هذا فالذي لم يستحق شيئا من نصيبه يرجع الاخر عليه بما فوته من المنفعة هذه المدة وبن خرج في نصيب أحد هما عيب فله فسخ القسمة ذكره في الرعاية وغيرها إن كان جاهلا به لأن العيب نقص عن قدر حقه الخارج له فوجب أن يتمكن من فسخ القسمة استدراكا لما فاته وله الإمساك مع أرش العيب لأنه نقص في نصيبه فكان له ذلك استدراكا لحقه الثابت كالمشتري

قال في الشرح ويحتمل ان تبطل القسمة لأن التعديل فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فان قلنا هي إفراز حق لم تبطل القسمة ذكر معظم أصحابنا لأن الدين يتعلق بطلت لأن الدين مقدم على الميراث وإن امتنع بعضهم بطل في نصيبه وحده وفي الكافي في صحة القسمة وجهان ولم يفرق وبنى ذلك على أن الدين هل يمنع صحة التصرف في التركة فيه وجهان وإن قلنا هي بيع ذكر ابن عقيل

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٤١