تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستوعب والرعلية وإن تقاسموا ثم استحق من حصته أحدهما شيء معين بطلت القسمة ذكره في المحرر والوجيز والفروع لأنه تبين أن أحد المتقاسمين لم يأخذ حقه وكما لو فعلا ذلك مع علمهما بالحال وإن كان المستحق من الحصتين على السواء لم تبطل فيما بقي على الأشهر لأن الباقي مع كل واحد قدر حقه إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه أو مجرى مائة أو ضوئه ونحوه فيبطل لأن هذا يمنع التعديل

وقيل تبطل لأنه لم يتعين الباقي لكل واحد منهما في مقابلة ما بقي للاخر وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة على وجهين

أحدهما تبطل قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الكافي والوجيز لأن الثالث شريكهما لم يحضر ولم يأذن أشبه ما لو علماه

والثاني لا كما لو كان المستحق في نصيبهما على ا لسواء لأنه يمكن بقاء حقه في يدهما جميعا مع بقائهما فيما عدا ذلك على ماكانا وإذا ادعى كل منهما أن هذا من سهمي تحالفا ونقضت القسمة وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما أوغرس في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقه ونقص بناؤه وقلع الدارين لا يتقسمان قسمة إجبار وإنما هو بالتراضي ولو باعه نصف الدرا رجع عليه بنصف ما غرم كذا هذا أوكذا في قسمة الإجبار إن قلنا هي بيع وإن قلنا

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٤٠