أنه المذهب انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين هل يجوز على وجهين وحكاهما في المحرر وغيره روايتان
الأصح الجواز لأن العبد الجاني يتعلق برقبته حق المجني عليه ويتمكن مالكه من بيعه فكذا الوارث
والثانية لا لأن تعلق الدين بالعين يمنع التصرف فيها كالرهن تنبيه تركة الميت يثبت فيها الملك لورثته سواء كان عليه دين أو لا نص عليه
وقال الأصطخري يمنع بقدره وأومأ اليه أحمد لأن الدين لم يثبت في ذمة الورثة فيجب أن يتعلق بالتركة
والمذهب الأول بدليل أن الغريم لا يحلف على دين الميت لأن الدين محله الذمة وإنما يتعلق بالتركة فيتخير الوارث بين قضاء الدين منها أو من غيرها كالرهن والجاني ولا يلزمه نفقة الرقيق والنماء له لأنه نماء ملكه أشبه كسب الجاني وقيل يتعلق به حق الغرماء كنماء الرهن
فمن اختار الأول قال تعلق حق الغرماء بالرهن أكد لأنه ثبت باختيار المالك ولهذا امنع من التصرف فيه
وعلى الأخرى حكمه حكم التركة وما يحتاج إليه من الؤنة منها فان تصرف الوارث فيها ببيع أو هبة فعلى المذهب هو صحيح إن قضى الدين