تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

فإن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به لم يلتفت إليه ذكره ولأصحاب لأنه قد رضي بذلك ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه وصحح المؤلف أنه تقبل ببينة عادلة لأن ما ادعاه محتمل فتنقض القسمة أشبه مالو شهد عليه بقبض ثمن أو مسلم فيه ثم ادعى غلطا في كيله أو وزنه

وقولهم إن حقه في الزيادة سقط برضاه ممنوع فإنه إنما يسقط إذاعلمه

وفي الرعاية أنه لا يقبل وإن أقام بينة إلا أن يكون مسترسلا مغبونا بما يسامح به عادة أو الثلث أو السدس على الخلاف وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة لقوله عليه السلام فعلى المدعي البينة وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه لقوله عليه السلام اليمين على من أنكر ولأن الظاهر الصحة وأداء الأمانة ولا يحلف القاسم وإن كان فيما قسه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة لم تسمع دعواه لأنه رضي بالقسمة وإلا فهو كقاسم الحاكم لأنه بمنزلته وكذا في المستوعب والمحرر والوجيز وقيل إن قلنا القسمة بيع أو كانت مع رد لم تسمع دعوى الغلط وإن قلنا إقراز سمعت فرع تقبل شهادة القاسم أن زيدا أخذ حقه وإن كان بجعل فلا ذكره في

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٣٩