تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث ليجتمع له حقه ولا يتضرر بتفرقته وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني لما تقدم ثم يقرع بين الاخر لأن الإبهام بالنسبة إليهما باق والباقي للثالث واختار الشيخ تقي الدين لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء فإن جرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان فرع إذا كان بينهما داران أو خانان أو أكثر فطلب احدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين ويجعل الباقي نصيبا للاخر لم يجبر الاخر وهو قول الشافعي

وقال أبو يوسف ومحمد يجبر إذا رأى الحاكم ذلك سواء تقاربا أو تفرقتا لأنه أنفع وأعدل

وقال مالك إن كانتا متجاورتين أجبر الممتنع لأن المتجاورتين تتقارب منفعتهما بخلاف المتباعدتين

وقال أبو حنيفة إن كانت إحدهما حجرة الأخرى أجبر وإلا فلا لأنهما تجريان محرى الواحدة

وجوابه أنه نقل حقه من عين إلى عين أخرى فلم يجبر عليه كالمتفرقين والحكم في الدكاكين كالدور قاله في الشرح

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٣٨