وقدمه في الفروع لأن الغرض يحصل بذلك وذكر في الكافي والمستوعب أنه يخير بينه وبين الذي قبله وإن كانت السهام مختلفة كثلاثة لأحدهم النصف وللاخر الثلث وللاخر السدس فإنه يجزئها سنة أجزاء لأن السهام مختلفة فلم يكن بد من تجزئتها بحسب أقل الشركاء نصيبا وهو السدس وعلى هذا فقس
فلو كانت الأرض بين ثلاثة لأحدهم النصف وللاخر الربع وللاخر الثمن فأجزاؤها ثمانية أجزاء ويخرج الأسماء على السهام لا غير أي لا يجوز إلا هذا لئلا يخرج السهم الرابع لصاحب النصف فيقول أخذه وسهمين قبله ويقول صاحباه يأخذه وسهمين بعده فيختلفون ولأنه لو خرج لصاحب السدس السهم الثاني ثم خرج لصاحب النصف السهم الأول لتفرق نصيبه فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا أي ثلاث رقاع وباسم صاحب الثلث ثنتين أي رفعتين وباسم صاحب السدس واحدة كذا ذكره معظم الأصحاب لأن الكتابة بحسب التجزئة
وقدم في المغني والشرح أنه بكتب باسم كل واحدة رقعة لحصول المقصود ثم ذكرا هذا قولا وقالا هذا لا فائدة فيه فإن المقصود خروج اسم صاحب النصف وإذا كتب ثلاثا حصل المقصود فأغنى ويخرج بندقة على السهم الأول ليعلم لمن هو فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني