تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيجوز قسمة الوقف أي تصح بلا رد من أحدهما وإن كان نصف العقار طلقا الطلق بكسر الطاء الحلال وسمي المملوك طلقا لأن جميع التصرفات فيه حلال والموقوف ليس كذلك ونصفه وقفا جازت قسمته إن طلبها صاحب الطلق فان كان فيها رد عوض وفعلا ذلك في وقف لم يجز لأن بيعه غير جائز وإن كان من أهل الوقف جاز لأنهم يشترون بعض الطلق ذكره معظم الأصحاب وتجوز قسمة الثمار خرصا أي التي تخرص وقسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا لأن الغرض التمييز زاد فيهما في الترغيب على الأصح فرع يجوز قسم لحم رطب بمثله ولحم هدي واضاح ولا يجوز بيعه والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض لأن التفرق إنما منع منه في البيع وإذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث لأن ذلك ليس ببيع وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها كالبيع لأنه يبذل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الاخر وهذا حقيقة البيع فلا يجوز فيها ذلك فلا تجوز قسمة ما كله وقف أو بعضه

وفي المحرر عليهما إن كان الرد من رب وقف لرب الطلق جازت قسمته بالتراضي في الأصح

وفي الترغيب عليهما ماكله وقف لا تصح قسمته في الأصح ولا شفعة مطلقا بجهالة ثمن وبفسخ بعيب

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٣١