وقيل يبطل لفوت التعديل وإن بان غير فاحش لم يصح
وعلى الثاني كبيع ويصح بقوله رضيت بدون لفظ القسمة وفيه على الثاني في الترغيب وجهان ملحق قال القاضي في الخلاف وابن الزاغوني في الواضح ويثبت في القمسة الخياران على المذهبين جميعا لأن وضعهما للنظر وهذا يحتاج اليه هنا
وفي النهاية القسمة إفراز حق على الصحيح فلا يدخلها خيار المجلس وإن كان فيها رد احتمل أن يدخلها خيار المجلس وإن كان بينهما ارض بعضها يسقى سيحا وبعضها بعلا وفي بعضها نخل وفي بعضها شجر فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدة وطلب الاخر قسمها أعيانا بالقيمة قسمت كل عين على حدة إذا أمكن لأنه أقرب إلى التعديل لأن لكل واحد منهما حقا في الجميع ولأن الحامل على القسمة زوال الشركة وهو حاصل فيما ذكر وحينئذ فتتعين إجابة طالبه لأن ضرر صاحبه يزول بإجابته وإذا لم يمكن قسمة كل عين على حدة قسم الجميع إن كان قابلا لها وإلا فلا
فصل
ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بأنفسهم وأن ينصبوا قاسما يقسم