ويشترط له مع ما ذكره المؤلف أن يثبت عند الحاكم أنه ملكهم بينة لأن في الإجبار عليها حكما على الممتنع منها فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه بخلاف حالة الرضى فإنه لا يحكم على أحدهما ولم يذكره اخرون وجزم به في الروضه واختاره الشيخ تقي الدين كبيع مرهون وجان
ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه يقسم عليهم ويدفع إليه حقه
قال الشيخ تقي الدين وإن لم يثبت ملك الغائب فدل أنه يجوز ثبوته وأنه أولى
وفي المحرر يقسم حاكم على غائب قسمة أجبار وفي المبهج والمستوعب بلى مع وكيله فيها الحاضر واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب وهذه القسمة إفراز يقال فرزت الشيء وأفرزته إذا عزلته والافراز مصدر أفرز حق أحدهما من الاخر في ظاهر المذهب وقاله في المحرر وصححه في المستوعب وجزم به في الوجيز لأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ولا تجب فيها شفعة
ويلزم باخراج القرعة ويقدر أحد النصيبين بمقدار ويدخلها الاحبار وليست بيعا لأنها تخالفه في الأحكام والأسباب فلم تكن بيعا كسائر العقود