تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدور اكابر والدكاكين الواسعة والمراد به أحدها سواء أكانت متساوية الأجزاء أو لا إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل شيء معها فلهما قسم أرض بستان وحدها وغلته والجميع فإن قسما الجميع أو الأرض فقسمة إجبار ويدخل الشجر تبعا

وإن قسما الشجر فقط فتراض ولأن جواز قسم الأرض مع اختلافها يدل على جواز قسم مالا يختلف بطريق التبيه سواء قلنا القسمة بيع أو إفراز والمكيلات والموزونات من جنس واحد لأن الغرض تمييز الحق وذلك لا يختلف بالنسبة إلى ذلك فان كان فيها أنواع كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع وإن طلب قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر لأن هذا بيع نوع بنوع آخر وليس بقسمة فلم يجبر عليه كغير الشريك فان تراضيا عليه جاز وكان بيعا بعتبر له التقابض قبل التفرق فيما يعتبر فيه التقابض وسائر شروط البيع سواء كان مما مسته النار كالدبس وخل التمر أو لم تمسه كخل العنب والأدهان والألبان ونحوها لما قلنا من ان الغرض تمييز الحق فإن طلب أحدهما القسم وأبى الاخر أجبر الممتنع هو أو وليه وكذا حاكم في الأشهر عليه لأنه يتضمن إزالة الضرر الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختيارة ويتمكن من إحداث الغراس والبناء وذلك لا يمكن مع الاشتراك

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٢٩