تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان أحدهما اعلى شارك في الغرامة ما فوقه دون ما تحته

فإن احتاج النهر بعد الأسفل إصلاحا كتصرف الماء فعليهما وإن اتفقا على قسمة بالمهاياة كيوم لهذا ويوم للاخر جاز لأن الحق لهما وكالأعيان وإن أرادقسم ذلك بنصب خشبة أو حجر مستو في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما اجاز لأن ذلك طريق إلى التسوية بينهما فجاز كقسم الأرض بالتعديل ويسمى المراز فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب الشرب بكسر الباء وهو النصيب من الماء من هذا النهر جاز لأن الحق له وهو يتصرف على حسب اختياره وكما لو لم يكن شريكا ويحتمل ان لا يجوز هذا وجه لأنه إذا طال الزمان يظن أن لهذه الأرض حقا في السقي من النهر المشترك ويأخذ لذلك أكثر من حقه فإن أراد أحد أن يجري بعضه في ساقية إلى أرضه قبل قسمته لم يجز صرح به ابن حمدان ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته قاله أبو الخطاب لأنه فيكون من المباحات والمباح ينتفع كل واحد على قدر حاجته

فصل

النوع الثاني قسمة الإجبار لأنه يلي الأول وهو قسمة التراضي وهي مالا ضرر فيها ولا رد عوض كالأرض الواسعة والقرى والبساتين

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٢٨