الاخر جزم به في المحرر والمستوعب والوجيز وقدمه في الرعاية الفروع لأنها مشتملة على مالا يجبر على قسمه وحده وهو الزرع ولأنه مودع فيها للنقل عنها فلم تجب قسمته كالقماش فيها
وفي المغني والكافي أنه يجبر في فصيل وحب مشتد لأن الزرع كالشجر في الأرض والقسمة إفراز حق وإن قلنا هي بيع لم يجبر إذا اشتد الحب لأنه يتضمن بيع السنبل بعضه ببعض وقيل بلى لأنه دخل تبعا وفي البذر وجهان أو قسم الزرع مفردا لم يجبر الاخر لأن القسمة لا بد فيها من تعديل المقسوم وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن لبقائه في الأرض المشتركة وإن تراضوا عليه والزرع فصيل أو قطن جاز كبيعه ولأن الحق لهم ولجواز التفاضل إذن وإن كان بذرا وسنابل قد اشتد حبها فهل يجوز على وجهين
أصحهما لا يجوز لأن البذر مجهول وأما السنبل فلأنه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي
والثاني بلى إذا اقتسماه مع الأرض لأنه يدخل تبعا
وبناه في الترغيب على أنها هل هي إفراز أو بيع وقال القاضي يجوز في السنابل مع الأرض ولا يجوز في البذر لأن الجهالة في السنبل أقل وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم والنفقة لحاجة بقدر سقيهما