تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهما فإذا رضيا به جاز فإن انتقلت كانتقال الوقف فهل تنتقل مقسومة أولا فيه نظر

فإن كانت إلى مدة لزمت الورثة والمشتري قاله الشيخ تقي الدين قال وقد صرح الأصحاب بأن الوقف لا يجوز قسمته ألا إذا كان على جهتين فاما إن كان على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق من يأتي من البطون لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع وهذا وجه وظاهر كلام الأصحاب لا فرق

قال في الفروع وهو اظهر وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم أو تهايوا

تتمة نفقة الحيوان في مدة كل مهما عليه وإن نقص الحادث عن العادة فللاخر الفسخ وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت جزم به الأصحاب كالخالية منه ولأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار وهو لا يمنع القسم كذا هنا وسواء خرج الزرع أو كان بذرا فاذا اقتسماها بقي الزرع بينهما مشتركا كما لو باعا الأرض لغيرهما

قال في الكافي هكذا ذكر أصحابنا

والأولى أنه لا يحب لأنه يلزم منه بقاء الزرع المشترك في الأرض المقسومة إلى الجداد بخلاف القماش وإن طلب قسمها مع الزرع لم يجبر

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٢٦