بذلك
وقال أبو الخطاب لا إجبار في الحائط بخلاف العرصة
وقيل لا إجبار فيهما إلا في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها وإن رضيا بشيء من ذلك جاز وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو وللاخر السفل أو قسم العلو وحده أو بالعكس فلا إجبار كدارين متلاصقتين لأن كل واحد منهما مسكن منفرد ولأن في إحدى الصور قد يحصل لكل واحد منهما علو سفل الاخر فيستضر كل منهما وفي أحدهما يحصل التمييز والقسمة تراد له ولو طلب أحدهما قسمتها معا ولا ضرر أجبر الممتنع وعدل بالقيمة ولا يحسب فيها ذراع سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع أو كان بينهما منافع لم يجبر الممتنع من قسمها جزم به في الشرح وقدمه في الرعاية والمحرر والفروع لأن قسمة المنافع إنما تكون بقسمة الزمان والزمان إنما يقسم بأن يأخذ أحدهما قبل الاخر وهذا لا تسوية فيه فإن الاخر يتأخر حقه فلا يجبر ولأن الأصل مشاع والمنافع تابعة له
وعنه يجبر واختاره في المحرر في القسمة بالمكان ولا ضرر وإن تراضيا على قسمها كذلك أي بزمن أو مكان صح ويقع جائزا قدمه في الرعاية والفروع واختار في المحرر والوجيز يفع لازما إن تعاهدا مدة معلومة وقيل لازما بالمكان مطلقا وعلى قسم المنافع بالمهاياة جاز لأن الحق