حتى لا يحكم علي ثانيا لم يلزمه ذلك جزم به في المستوعب وصححه في الرعاية لأن الحاكم إنما يحكم فيما ثبت عنده ليحكم به غيره أو فيما حكم به لينفذه غيره وكلاهما مفقود هنا
والثانى يلزمه جزم به في المحرر والوجيز والفروع ليخلص مما يخافه
فإن قال اشهد لي عليك بما جرى لزمه ذكره في المحرر والرعاية ولكنه بكتب له محضر بالقضية لأنه ربما حكم عليه غيره ثانيا وفيه ضرر وهو منتف شرعا وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل إن أنكر وحلفه الحاكم أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم وتنفيذ أو سأله أن يحكم له بما ثبت عنده فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه إجابته لأن الحاكم يلزمه إجابة من سأله لتبقى حجته في يده فعلى هذا إذا ثبت له حق بإقرار فسأله المقر له أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من الأقرار لزمه ذلك ولو قلنا يحكم بعلمه لأنه يحتمل أن ينسى وإن ثبت عنده حق بنكول المدعي عليه أو بيمين المدعي بعد النكول فسأله المدعي ان يشهد على نفسه لزمه لا يؤمن أن تترك بعد ذلك ويحلف ولا حجة للمدعي غير الإشهاد فأما إن ثبت عنده بينة فساله الاشهاد فالمشهور يلزمه لما فيه من تعديل البية وإلزام خصمه وقيل لا يلزمه لأن له بالحق بينة وإن حلف المنكر وسأل الحاكم الاشهاد على براءته لزمه ليكون حجة له في سقوط المطالبة مرة أخرى
وحاصلة أنه يكتب له محضرا بجميع ذلك في الأصح لأنه وثيقة له فهو