تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالاشهاد لأن الشاهدين ربما نسيا الشهادة أو نسيا الخصمين

وقيل لا يلزمه لأن الاشهاد يكفيه وإن سأله ان يسجل به فهل بلزمه فيه وجهان وإن سأله من ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل له أي كتابته وأتاه بورقة لزمه في الأصح ولهذا قال فعل ذلك قال أحمد إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة

وقال الشيخ تقي الدين يلزمه إن تضرر بتركه وما تضمن الحكم ببينة سجل وغيره محضر

وفي المغني والترغيب المحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته وجعله نسختين نسخة يدفعها اليه ونسخة يحبسها عنده هذا هو الأولى حتى إذا هلكت واحدة بقيت الأخرى والورق من بيت المال لأن ذلك من المصالح فإن لم يكن فمن مال المكتوب له لأنه الطالب لذلك لأن معظم الحاجة له فإن لم يأته بذلك لم يلزمه لأن عليه الكتابة دون الغرم تنبية من حكم له بحق بحجة بيده فأقبضه المحكوم عليه الحق وطالبه بتسليم الحجة لم يلزمه غير الشهادة على نفسه بأخذه ذكره في المستوعب والرعابة لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة تخصه

وإن طلب المشتري من البائع الأصل لم يلزمه غير الشهادة عليه بالبيع

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١١٤