شاهد الأصل وقيل لا كما لو فسق فينقدح خاصة فيما ثبت عنده ليحكم به وإن تغيرت بفسق لم يقدح فيما حكم به قال ابن المنجا كما لو حكم بشيء ثم فسق وفيه شيء
وفي الشرح كما لو حكم بشيء ثم بان فسقه فإنه لا ينقض ما مضى من أحكامه كذا هنا ويبطل فيما ثبت عنده ليحكم به لأن بقاء عدالة شاهدي الأصل شهد في الحكم بشاهدي الفرع فكذلك بقاء عدالة الحاكم لأنه بمنزلة شاهدي الأصل وإن تغيرت حال المكتوب اليه بأي حال كان فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعلم به كذا ذكره معظم اصحابنا لأن المعول على ما حفظه الشهود وتحملوه ومن تحمل شهادة وشهد بها وجب على كل قاض الحكم بها لو ضاع الكتاب أو انمحى وكما لو شهدا بأن فلانا القاضي حكم بكذا لزمه إنفاذه قاله في الواضح وغيره فرع إذا كان المكتوب اليه يحاله ووصل الكتاب إلى غيره عمل به ذكره القاضي ولو شهدا بخلاف ما فيه قبل اعتماد على العلم
قال أبو الخطاب وأبو الوفا فإن قالا هذا كتاب فلان اليك أخبرنا من نثق به لم يجز العمل بهما وإن قدم غائب فللكاتب الحكم عليه بلا إعادة شهودقاله في الانتصار
فصل
وإذا حكم عليه فقال أكتب إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي