يذكر اسمه ونسبه لم يحكم عليه بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه كما قلنا في المدعى به ليشهد على عينه فلو كان عقارا محدودا في بلد المكتوب اليه أنفذ حكم القاضي الكاتب وأخذه به وكذا حكم كل منقول معروف لا يشتبه تذنيب قال في الرعاية يكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم ابويهما أو جديهما وحليتهما وقدر المال وتاريخ الدعوى وقيام البينة العادلة وطلب الخصم الحكم وإجابته اليه وقيل لا يجب ذكر شهود المال قال في الفروع وظاهر كلامهم أنه لايعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة

وذكر في المتقى وغيره أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه فانه يغني عن ذكر الجد فائدة إذا تحملها وشهد بها عند حاكم لزمه الحكم بها بشرطه سواء كان الكتاب اليه أو إلى غيره أو مطلقا وليس لشهود الكتاب أن يتخلفوا في موضع لا حاكم فيه ولهم كراء دوابهم فقط وإن كان فيه حاكم فان شاؤوا شهدوا عنده ليمضيه ويكتب إلى قاضي بلد الخصم وإن شاؤوا أشهد كل منهم على شهادته شاهدين يشهدان عند المكتوب اليه وإن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أوموت لم يقدح في كتابه جزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الفروع لأن المعول في الكتاب على الشاهدين وهما حيان فوجب أن يقبل الكتاب كما لو لم يمت أو ينعزل ولأن الكتاب إن كان فيما حكم به فحكمه لا يبطل بهما وإن كان فيما ثبت عنده فهوأصل واللذان شهدا عليه فرع ولا نبطل شهادة الفرع بموت