منهما لأنه يحتمل ان يكون الحق على المشارك له في الاسم وهو يشاك فيه وحينئذ يكتب إلى الحاكم الكاتب يعلمه بالحال حتى الشاهدان فيشهدان عنده بما يتميز المشهود عليه منهما فإن ادعى المسمى أنه كان في البلد من يشاركه في الاسم والصفة وقد مات فان كان موته بعد الحكم أو بعد المعاملة وكان ممن أمكن أن يجري بينه وبين المحكوم له معاملة فقد وقع الاشكال كما لو كان حيا لجواز أن يكون الحق على الذي مات وإلا فلا إشكال فرع يقبل كتابه في حيوان في الأصح بالصفة اكتفاء بها كمشهود عليه لا له فإن لم تثبت مشاركته في صفته أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه فيأتي بع القاضي الكاتب ليشهد البينة على عينه ويقضي له به ويكتب له كتابا لبيرأ كفيله وإن كان المدعي حارية سلمت إلى أمين يوصلها وإن لم يثبت له ما ادعا لزمه رده ومؤنته منذ تسلمه ذكره في الرعاية وزاد دون نفعه وحكمه كمغصوب لأنه أخذه بلا حق
وقيل لا يقبل كتابه به لأن الوصف لا يكفي بدليل أنه لا يجوز أن يشهد لرجل بالوصف والتحلية كذلك المشهور به والأول رجحه في الشرح قياسا على العين ويخالف المشهود له فانه لا حاجة إلى ذلك فيه فان الشهادة له لا تثبت إلا بعد دعواه وقيل يحكم به الكاتب ويسلم المكتوب اليه لمدعيه
وفي الترغيب على الأول لو ادعى على رجل دينا صفته كذا ولم