والثانية لا كقول أكثر العلماء وهو قول أبي بكر وابن حامد لأنه لا يثبت بشاهدين كحق الله تعالى وعنه يقبل إلا في الدماء والحدود
وفي الشرح أن المذهب لا يقبل في القصاص كالحد وقيل يقبل فيما تقبل فيه شهادة الفرع وما لا فلا ذكره في الكافي لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي فكان حكمه حكم الشهادة على الشهادة فأما حد القذف فان قلنا هو لله تعالى فلا يقبل فيه كحقوق الله تعالى وإن قلنا هو لادمي فهو كالقصاص جزم في الوجيز بثبوته فيه
تنبيه إعلم أن الأصحاب ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة لأنه شهادة على شهادة وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل ومن شهد عليه فرع فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم فدل ذلك أنه فرع لمن شهد عنده وأصل لمن شهد عليه ويجوز كتابه فيما حكم به مثل أن يحكم على انسان بحق فيتعين عليه وفاؤه أو يدعي حقا على غائب ويقيم بينة عنده ويسأل الحاكم الحكم عليه فيحكم عليه ويسأله أن يكتب له كتابا بحكمه إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه أو تقوم البينة على حاضر فيهرب قبل الحكم عليه فيسأل صاحب الحق الحاكم الحكم عليه وأن يكتب له كتابا بحكمه فيلزم الحاكم اجابته لأن الحاجة داعية إلى ذلك لينفذه