باب حكم كتاب القاضي أبي القاضي
2
وهو ثابت بالإحماع وسنده قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم النمل 29 وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف وكان يكتب إلى عماله وسعاته والحاجة داعية إلى قبوله فأن من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إتيانه ولا مطالبته إلا بكتاب القاضي وذلك يقتضي وجوب قبوله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال بغير خلاف نعلمه لأن هذا في معنى الشهادة على الشهادة ولا يقبل في حد لله تعالى جزم به في المتسوعب والمحرر والشرح لأنه ميني على الستر والدرء بالشبهات والآسقاط بالرجوع وفيه رواية في الرعاية قاله مالك وأبو ثور وهل يقبل فيما عدا ذلك كالقصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية اليه على روايتين
إحدهما يقبل قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز لأنه لا يدرأ بالشبهات