تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في المسافة القريبة ومسافة القصر لا نعلم فيه خلافا لأن المكتوب اليه يلزمه قبوله وظاهرة ولو كانا ببلد واحد الحاكم يجب إمضاؤه على كل حاكم واختار الشيخ تقي الدين وفي حق الله تعالى ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة هذا هو المذهب لأنه نقل شهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة وكتابة بالحكم ليس هو نقلا وإنما هو خبر

وعنه فوق يوم قال الشيخ تقي الدين خرجته في المذهب وأقل كخبر وقاله أبو يوسف ومحمد وروي عن أبي حنيفه لكن قال بعض أصحابه الذي يقتضيه مذهبه أنه لا يجوز كما لا يجوز ذلك في الشهادة على الشهادة

قال القاضي ويكون في كتابة شهد عندي فلان وفلان بكذا ليكون المكتوب اليه هو الذي يقضي ولا يكتب ثبت عندي لأن حكم بشهادتهما كبقية الأحكام قاله ابن عقيل وغيره

قال الشيخ تقي الدين والأول أشهر أنه خبر بالثبوت كشهود الفرع لأن الحكم أمر ونهي يتضمن ألزاما فرع لو أثبت مالكي وقفا لا يراه كوقف الانسان على نفسه بالشهادة على الخط فان حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحنبلي يرى صحة الحكم

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٠٥