لجزء من وقت تبع الأولى ( وإن ) طرأ تكليف بأن ( بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس ) ولو ( بقدر تكبيرة ) وهو الأصح وقيل يجزئ كبعض تكبيرة وفي ( الفروع ) وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء وقد يؤخذ منه حكاية القول بركعة فتكون فائدة المسألة وهو متجه ( لزمهم الصبح ) أي صلاة الصبح لما تقدم من قوله
من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها فقوله سجدة أي مقدار سجدة ( وإن كان ذلك قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر ) لما روى سعيد والأثرم عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنهما قالا
إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء ورواه الخلال والبيهقي عن عبد الرحمن وفي الإسناد ضعف ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف قال أحمد عامة التابعين يقولون به إلا الحسن وحده قال لا تجب إلا الصلاة التي طهرت فيها لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية ولأن ما دون الركعة تجب به الثانية فوجبت به الأولى كالركعة وظاهره ولو لم يتسع لفعلها وقدر ما تجب به الثانية ولا يعتبر زمن يتسع للطهارة نص عليه ( وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء ) لما ذكرناه وعلل أبو الخطاب ذلك بأن من لزمه عصر يومه لزمه ظهر يومه كالمغمى عليه إذا أفاق قبل الغروب
( ومن فاتته صلوات ) بعذر أو غيره ( لزمه قضاؤها ) وفاقا وقال بعض الظاهرية إن غير المعذور لا يقضي واختاره الشيخ تقي الدين وحكاه ابن كج عن ابن