يجزئه ) لأنه أداها قبل وقت الوجوب وتكون نفلا صرح به في ( الوجيز ) و ( الرعاية ) وكذا إذا ظن أن عليه فائتة فأحرم بها فبان أنها ليست عليه وقيل تبطل وذكر ابن تميم وغيره أنه إذا أخبره ثقة عن علم أنه صلى قبل الوقت أعاد وإلا فلا ولا بد من الفرق فيما إذا اجتهد في القبلة وصلى فلا إعادة عليه وإن أخطأ بخلاف الاجتهاد في الوقت والفرق بينهما أن المجتهد في القبلة أدى الصلاة بعد وجوبها عليه وفي الوقت أداها قبل وجوبها ثم تجدد سبب الوجوب وأيضا فإن تحصيل اليقين في الوقت ممكن بخلاف القبلة ذكره ابن المنجا وفي الآخر نظر
( ومن أدرك من الوقت ) وهو مكلف ( قدر تكبيرة ) أي تكبيرة الإحرام ولكن أطلقه أحمد والأصحاب فلهذا قيل يجزئ ( ثم ) طرأ ما يسقط الفرض عنه كما إذا ( جن أو حاضت المرأة لزمهم القضاء ) ذكره الأكثر وجزم به في ( الوجيز ) لأنها وجبت بدخول الوقت والأصل عدم سقوطها وكآخر الوقت وكالتي أمكن أداؤها وظاهر كلامهم أن المسألة مصورة بدخول الوقت ولكن إدراك جزء من الوسط كذلك وعنه إنه لا قضاء عليه إلا أن يدرك منه ما يتمكن من فعلها اختاره ابن أبي موسى وابن بطة كما لو طرأ العذر قبل دخول الوقت واختار الشيخ تقي الدين أن يضيق الوقت وفي وجوب الثانية من صلاتي الجمع بوجوب الأولى روايتان إحداهما يجب ويلزمه قضاؤها كما لو أدرك جزء من وقت العصر والثانية لا وهي الأصح لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها أشبه من لم يدرك شيئا بخلاف الثانية فإنها تفعل تبعا للأولى فمدرك وقتها مدرك