بنت الشافعي وحكمته التغليط عليه ( على الفور ) في المنصوص إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها نص عليه لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ولفظه للبخاري وفي رواية
من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعف فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب وإنما تحول عليه السلام بأصحابه لما ناموا وقال
إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان لأنه سنة كفعل سنة قبل الفرض وقيل لا يجب القضاء على الفور وعلى الأول يجوز التأخير لفرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة ( مرتبا ) على الأصح لما روى جابر عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه وعن ابن عمر مرفوعا
من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام رواه أبو بكر وأبو يعلى الموصلي بإسناد حسن ولأنها صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين ولأن القضاء يحكي الأداء فظاهره يختص بحالة العذر
وجوابه أنه إذا وجبت الفورية والترتيب على المعذور فغيره أولى وإنما قيده بالنسيان لأنه قد خرج على سبب وعنه لا يجب الترتيب قاله في المبهج لأن كل واحدة عبادة مستقلة والأداء إنما كان واجبا في الأول لضرورة الوقت كالصوم وأسقط القاضي في موضع الفورية والترتيب فيما زاد على خمس وعلى الأول الترتيب شرط لصحتها فلو أخل به لم يصح