لأن كلامه _عليه الصلاة والسلام_ تثبت به الحجة بخلاف كلام غيره مهما كانت جلالة منصبه، ممكن أن يُعارض بأي وجه من وجوه المعارضة الشرعية كأن يكون الحديث معارض لحاجة أو فيه صحابي روى خبر غير خبر الصحابي الذي روى هذا الحديث ... إلى آخره، معارضات يمكن أن تحدث، لكن لا يجوز أن يُعارض النبي _صلى الله عليه وآله وسلم_ في أي شيء أبدًا، وأقصد بها المعارضة التي ليس لها تأويل، لأنه ممكن يكون فيه خبر للنبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهره يعارض خبرًا آخر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون حصل نوع من التعارض، إما سنسلك مسلك الجمع وإما سنسلك مسلك الترجيح، تفصيل عند أهل العلم.

النبي - صلى الله عليه وسلم - حُجةً علي الخلق.

لا يجوز أن ينصب أحدًا في مقابل النبي - صلى الله عليه وسلم -

كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله [إن رسول الله _صلي الله عليه وسلم _هو الميزان الأكبر التي توزن عليه الأفعال والأقوال] لا يوجد أحد حجة علي النبي، إنما النبي _عليه الصلاة والسلام_هو الذي جاء ليكون حجة على الخلق.

حكم الكذب علي النبي - صلى الله عليه وسلم -

الكذب علي النبي - صلى الله عليه وسلم - تغيير للملة وتغيير للدين وإلزام للمسلمين بما لا يلزم، لذلك الكاذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - هل هو كافر أم غير كافر،؟ هل يخرج من الملة بالكذب أم يبقي في الملة؟

أبو محمد الجويني: قال يكفر