أنا أقول نقل بن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على تحريم تتبع رخص العلماء،: وليس المقصود بالرخصة هنا الرخصة التي دل عليها الدليل وليس المقصود الرخصة الشرعية، المقصود زلة العالم، العلماء يسمونها رخصة مثل سليمان التيمي وهو صاحب هذا الكلام الرائق الجميل، [إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله]، لأن الرخصة هنا معناها الزلة، إذا أخذ زلة من هنا وزلة من هنا ومن هنا كان المجموع زلات.

نفترض أن أنا رجل عالم وتحرر لدي بتنقيح الأدلة ثابتة من جهة النقل وراجحة من جهة الفهم، ترجح لدي أن الطلاق يقع في الحيض وهذا قول جماهير أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة خلافًا لشيخ الإسلام بن تيميه ومن رأى رأيه في هذه المسألة أن الطلاق يقع في الحيض.

ترجح لدي ذلك وعندي آلة الاجتهاد، أستطيع أن أنظر في الدليل وأستطيع أن أفهم، دارس أصول حديث صح، دارس أصول فقه صح، أثبت الدليل وأثبت الدلالة واخترت هذا وضعفت القول الآخر، هو عندي ضعيف مثلاً وأنا أعطي مثال، فلما يأتي أحد يقول طلقت امرأتي في الحيض بأي وجه يلقى المرء ربه أنه يترك ما يعتقد أنه الحق جزمًا ويفتيه بالقول الأخر الضعيف لأجل ألا تتفرق الأسرة؟.هذا ليس عملنا وليس من صلاحية الفقيه.

إنما متى ينتقل من هذا إلى هذا؟