إذا كان كلا القولين على ميزان واحد في القوة، بكل أسف يحتجوا بمثل هذا الانتقال إلى القول الأضعف مع أنه لا يعتقده، مثلاً قول عائشة رضي الله عنها (ما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما) فيقول الأيسر أنك ترجع المرأة لزوجها ولا تهدم بيها وهذا هو الأيسر.

أنا أقول لمن كتب هذا الكلام أكمل الحديث، عائشة رضي الله عنها تقول: (ما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا)، وأي إثم أعظم من أنك تترك ما تدين لله به وتعتقد أنه الحق وأن غير ذلك منكر أو ضعيف أو مرجوح، فكيف تترك هذا الذي تعتقده وتذهب إلى القول الأخر الذي لا تعتقده أنت هذا إثم أن تفتي في دين الله عز وجل بما لا تعتقد. فتتبع رخص العلماء لا يجوز.

ينتقل المرء من هذا القول إلى هذا القول إذا ترجح لديه أن القولين على قدر من القوة:، يجوز أو كما نقول أو فيه ثمرة خلاف في المسألة ممكن ألجأ إليها

لكن أن أقول إذا كان فيه قول العلم بأن الطلاق مثلاً لا يقع في الحيض، فأول ما يأتيني أحد ولكي لا أهدم البيت أفتيه بهذا، فمن الذي يقول هذا الكلام؟.

نعم إذا كان يعتقد أن الطلاق لا يقع في الحيض وحرر الأدلة ووصل إلى قناعة يفتي بذلك ولا يلزمه أن يفتي بالقول الأخر حتى ولو كان قول الجماهير طالما أنه وصل إلى قناعة