إنما الموجود في كتب المالكية أن إيجاب النقاب في الحج بدعة:

فهو حذف كلمة الحج هذه، والمعروف أن المرأة في الحج لا تنتقب وليس النقاب عند مالك بدعة.

يقول هو واجب عند الشافعي وبدعة عند مالك ويترك القراء يقرءون وكل واحد يختار الذي يريده، فكيف يكون النقاب واجب عند الشافعي وتأثم المرأة إذا لم تنتقب، ويكون بدعة عند مالك تأثم إذا انتقبت، كيف ذلك؟ أليس هذا يجعل الجماهير تسيء الظن بأهل العلم الكبار.

الموجود في كتب المالكية أن من يوجب النقاب على المرأة المحرمة هذا مبتدع فالمفروض أن نصحح الكلام، نذاكر أيضًا وننقل بأمانة كلام اهل العلم وأما من يقول ليس موجود في الكتاب والسنة فالإنسان يقلب كفيه عجبًا.

أيضًا مسألة الطلاق في الحيض:

يقول لا ينبغي أن يتبنى الإنسان الطلاق في الحيض إذا كانت هذه الطلقة مثلاً الطلقة الثالثة كما فهمت والبيت يتشرد، طبعًا هذا الكلام لا قائل به من أهل العلم مطلقًأ، هذا أهل العلم يسمونه رخص العلماء، تتبع الرخص.

الجماعة الذين يتتبعون رخص العلماء ماذا يعملون؟ يقولون إذا كان في المسألة ثلاثة أقوال، فأنت اختار أسهل الأقوال، طالما مشكلة هذا الرجل ستحل بقول من هذه الأقوال، اختاره له.