عن اللَّيث، وغيرِه، عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن عبدِ الرَّحمن بن شُمَاسَةَ، أنَّه سَمِع عُقبَةَ بنَ عامرٍ على المِنبَر يقُولُ: إنَّ رَسولَ الله - ﷺ - يقُولُ: المُؤمِنُ أخُو المُؤمِنِ، فلا يَحِلُّ للمُؤمنِ أن يَبتاعَ على بيع أخيه، ولا يَخطُبَ على خِطبَة أخيه، حتَّى يَذَرَ".
وقولُه: "وغيره" هو ابنُ لِهَيعَةَ، كما في "سُنَن البَيهَقِيِّ" (٥/ ٣٤٦).
• قلتُ: فهذا كُلُّ ما لابن لهَيعَةَ تقريبًا في "الصَّحِيحَينِ". وكُلُّ حديثه في المُتابَعات، وهي لَيسَت مِن شرط "الصَّحيح"، فأيُّ صحيحٍ عَنَى الغُماريُّ بكلامه؟!
ولو قَصَد غيرَ "الصَّحِيحَينِ" أو أحدِهما لكان غَلَطًا بيِّنًا، لم يَقُل به أحدٌ مِن أهل العِلم، فإنَّهُم إذا قَصَدُوا غيرَ "الصَّحِيحَينِ" قَيَّدُوا الحُكم، فيقولون: على شَرط صحيح ابن حِبَّان، أو ابن خُزَيمَةَ، مثلًا، مع أن هذا غيرُ معهُودٍ منهم. والله أعلَمُ.
• الوجه الثَّالث: ما نَقَلَه عن شقيقِهِ أبي الفيض: "أن عَمَل المُحَدِّثين استَقَرَّ على تحسين حديثِهِ"، فهذه دعوَى يُستدَلُّ لها، لا بها؛ ولا زال المُتَأَخِّرُون من العُلماء يُكثِرُون من تضعيف حديث ابن لِهَيعَةَ. ثُمَّ لو سَلَّمنَا بهذه الدَّعوى، فإنَّ رِواية الرَّاوِي لا تَخرُجُ عن ثلاثة أنواعٍ: إمَّا أن يُتابَعَ، وإمَّا أن يُخالَفَ، وإمَّا أن يتفرَّدَ، فعن أيِّ هذه الأنواع يتحدَّثُ الغُماريُّ؟! فهل إذا خُولِفَ ابنُ لهَيعَةَ، أو تَفَرَّدَ، يُحَسَّنُ حديثُه هكذا بإطلاقٍ؟!
• الوجه الرَّابعُ: قولُه: "يكونُ الحديثُ مِن قَبِيلِ الحَسَنِ لغيرِهِ، وهو