صلى الله عليه وسلم
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وقال: «يا علي! اخرج إلى هؤلاء فانظر في أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك.» فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال، حتى إنه ليدي لهم ميلغة الكلب.
19
حتى إذا لم يبق لهم شيء من دم ولا مال إلا وداه، بقيت معه بقية من مال، فقال لهم على حين فرغ منهم: هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقية من المال احتياطا لرسول الله
صلى الله عليه وسلم
مما لا يعلم ولا تعلمون، ففعل، ثم رجع إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فأخبره، فقال: «أحسنت وأصبت.»
إذا، ليس في الأمر - كما نرى - إبراء عن حقوق مجهولة، فإنه قد أدى إلى بني جذيمة ديات كل ما أصيبوا من دماء وأموال، حتى لم تبق له حقوق مجهولة أو معلومة بإقرارهم، وإنما أعطاهم ما بقي لديه من المال زيادة في تطييب خاطرهم بعدما أصيبوا به.
ومع هذا، لنا أن نقرر أننا نميل إلى رأي أبي حنيفة بصفة عامة من جواز عقد البيع مثلا بشرط البراءة من كل عيب، ما دام المشتري قد قبل ذلك، والله تعالى يقول:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . فضلا عما في إجازة هذا من تيسير في المعاملات حيث لا ضرر ولا ضرار؛ ونحن قد تعارفنا أن نبيع ونشتري في كثير من الحالات على هذا الشرط، ولا نجد في ذلك ضررا، ولم يحدث عنه نزاع أو خصومة.
في الشفعة
وهذه مسألة في الشفعة ذهب فيها أبو حنيفة مذهبا يكاد يكون قد تفرد به، وذهب فيها الجمهور الأعظم من الفقهاء مذهبا آخر يعارضه؛ نعني من هو الشفيع؟ وهل تثبت الشفعة للشريك ثم للجار، أو للشريك وحده؟
وقد أثارت هذه المسألة خلافا شديدا بين الفقهاء من ناحية، وبينهم وبين رجال القانون المدني عندنا من ناحية أخرى. ولكل من أصحاب المذاهب الفقهية أدلته التي يلجأ إليها ويستدل بها، وغالب هذه الأدلة أحاديث وآثار يرويها ويجدها صحيحة، ثم يتبعها بما يراه من ناحية النظر العقلي، وبعد هذا يلتفت إلى ما يستدل به معارضوه من أحاديث فيؤول ما يراه صحيحا منها بما يؤيد وجهة نظره، ومن نظر عقلي فيقابله بنظر عقلي آخر.
فعند أبي حنيفة وأصحابه أن الشفعة تثبت للشريك في نفس المبيع، ثم للشريك في حق من حقوق الارتفاق الخاصة به، مثل الشرب والطريق (وهذا ما قد يسمى بالخليط)، ثم للجار بعد هذين، وهم يستدلون لذلك بقول الرسول
صلى الله عليه وسلم : «جار الدار أحق بالدار.» وبقوله: «الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره.» وبقوله فيما رواه عبد الملك بن مروان عن عطاء عن جابر رضي الله عنهم: «الجار أحق بسقبه.»
20 (وفي رواية: أحق بشفعته) ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا.
وهذا الحديث كما يقول السرخسي، من أقوى ما يستدل به، فإنه لا شبهة في صحة هذا الحديث؛ لأن عبد الله بن مروان كان من أهل الحديث، وعطاء ابن أبي رباح إمام مطلق في الحديث، وجابر رضي الله عنه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فلا طعن في إسناد هذا الحديث، ولا وجه لحمل الحديث على الشريك (كما يرى الفقهاء الآخرون على ما سيأتي)؛ فإنه إذا حمل على الشريك كان هذا لغوا، وإنما يكون مفيدا إذا كان المراد جارا هو شريك.
21
وبعد هذا يذكر الإمام سراج الدين عمر الغزنوي الحنفي المتوفى عام 773ه، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على استحقاق الشفعة بالجوار؛ حتى قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: إنه قضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بالشفعة بالجوار، وكتب عمر رضي الله عنه إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملاصق.
22
أما الفقهاء الآخرون، نعني الشافعية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر، فقد أجمعوا على أن حق الشفعة لا يثبت إلا للشريك في المبيع نفسه؛ أي لا للشريك في حق من حقوق الارتفاق الخاصة ولا للجار بالطريق الأولى.