ذلك فضلا عن المجمع عليه من أن الحدود تدرأ بالشبهات، ومن أن الرسول

صلى الله عليه وسلم

نهى عن قتل النساء والصبيان في الحروب؛ فإذا كانت الكافرة الأصلية موضع رفق، فالمرتدة الطارئة الكفر بدار الإسلام أولى بالرفق، كما يقول الشيخ الكوثري، تمكينا لها من العودة إلى حظيرة الإسلام. (3)

روى ابن أبي شيبة في مسألة حصة الفارس والراجل من غنيمة الحرب، وهي من مسائل القانون العام، بضعة أحاديث كل منها يدل على أن للفرس سهمين وللرجل سهما، ثم ذكر أن أبا حنيفة قال: «سهم للفرس وسهم لصاحبه»؛ فلو قاتل إنسان على فرسه كان له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، ولو قاتل راجلا كان له سهم واحد. على حين أنه بحسب الأحاديث التي رواها ابن أبي شيبة يكون لمن قاتل فارسا ثلاثة أسهم؛ اثنان للفرس، وواحد له.

لكن أبا حنيفة لم يقل برأيه إزاء هذه الأحاديث؛ بل رأى أحاديث أخرى تدل على أن الرسول

صلى الله عليه وسلم

أعطى في بعض الغزوات للفارس سهمين وللراجل سهما، وكذلك قال سيدنا عمرو رضي الله عنه حين بلغه من بعض عماله أنه فعل ذلك حين غنم في حرب قام بها.

نظر أبو حنيفة إذا إلى هذه الأحاديث والآثار من ناحية، وإلى تلك من ناحية أخرى، فقال: السهم الواحد - أي للفرس - متيقن به؛ لاتفاق الآثار، وما زاد عليه مشكوك فيه لاشتباه الآثار؛ فلا أعطيه إلا المتيقن، ولا أفضل بهيمة على مؤمن.

15 (4)

وهذه مسألة من مسائل القانون المدني، وهو أهم فروع قسم القانون الخاص، وهي مسألة خيار المجلس المختلف فيه بين الفقهاء، فقد روى فيها ابن أبي شيبة بضعة أحاديث، ومنها قوله

صلى الله عليه وسلم : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.» ثم ذكر بعدها أن أبا حنيفة قال: «يجوز البيع وإن لم يتفرقا»؛ أي يتم البيع ويصير لازما إلا إذا كان فيه خيار الشرط مثلا.

وقد بحثنا هذه المسألة في تفصيل عميق من كل نواحيها في كتاب ظهر لنا منذ أعوام.

16

وانتهينا من البحث إلى هذه النتائج: (أ)

أن أحاديث خيار المجلس متفق عليها بين الأئمة جميعا، حتى الإمام مالك بن أنس؛ فقد روى أحدها في موطئه وإن كان لم يعمل به، لدليل رآه أقوى منه. (ب)

أن الذين لا يرون خيار المجلس، ومنهم أبو حنيفة ومالك، يرون أن آية سورة النساء التي تقول:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، تفيد أنه متى وقع البيع بالإيجاب والقبول عن تراض كان لكل من الطرفين الانتفاع بما أخذ: البائع بالثمن والمشتري بالمبيع؛ وإذا، فقد تم البيع وليس لأحدهما ما يسمى خيار المجلس؛ لأن ذلك لو كان مشروعا لمنع ملك البدل لكل من الطرفين وحل الانتفاع به. (ج)

أن أبا حنيفة يلجأ بعد ذلك إلى أن المراد بالافتراق في «الحديث» هو الافتراق بالقول، بمعنى أن للبائع أن يرجع في إيجابه قبل أن يصدر القبول عن المشتري، وهذا هو معنى الخيار، أما إذا تفرقا بالقول؛ أي رضيا بالبيع وصدر الإيجاب والقبول بلا رجوع من الموجب قبل القبول، فقد تم البيع. (د)

أن أصحاب هذا الرأي قد استدلوا لهذا التأويل مما ورد في القرآن من مثل قوله تعالى (سورة البينة 98: 4):

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة . وقوله: (سورة آل عمران 3: 301):

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ؛ فإنه من الواضح أنه ليس المراد بالافتراق في ذلك ونحوه الافتراق بالأبدان؛ بل الأقوال.

وبعد هذه النتائج التي انتهينا إليها، لا نرى خيرا في إطالة الحديث عن هذه المسألة؛ فلنتركها إلى غيرها. (5)

وهذه مسألة تتعلق بشعيرة من شعائر الحج، وهي مسألة إشعار الهدي؛ فقد روى ابن أبي شيبة أن النبي

صلى الله عليه وسلم

خرج عام الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه؛ فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم، وبعد هذا، ذكر ابن أبي شيبة أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة.