17

والخطب هنا يسير؛ فإن الشيء أو العمل الواحد يتغير من حال إلى حال، أو من زمن إلى زمن، فيتغير لذلك حكمه، وقد رأينا كثيرا من هذا فيما كان من صنيع سيدنا عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين.

18

والإشعار، وهو موضع الحديث هنا، قد يكون برفق كما كان يصنع الرسول

صلى الله عليه وسلم

الذي غرس الله في قلبه الكبير الرحمة بالإنسان والحيوان معا، فيكون إذا من سننه الشريفة، وقد يكون أحيانا بعنف، فيكون مثلة بالحيوان ينبغي أن ينهى عنها، فلعل أبا حنيفة قال عنه «إنه مثلة» ويريد به ما كان في زمنه.

على أن السيدة عائشة رضي الله عنها تركته، كما خير سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بين فعله وتركه.

وكذلك، ليس للمجتهد أن يتسارع إلى قبول النقل والعمل به إلا بعد تصفح العلل والأسباب، وأقصى ما يرمى به المجتهد حين يخالف حديثا في مسألة ما، أن يقال: لم يبلغه الحديث، أو بلغه من طريق لم يرضه. (6)

وهذه مسألة من مسائل القانون المدني في القانون الوضعي، وتدرس في الفقه الإسلامي فيما يصح أن نسميه قانون المرافعات، وهذا هو موضعها في رأينا؛ لأنها مسألة الاكتفاء بشاهد واحد، ويمين المدعي لإثبات دعواه، ولا يطلب إثبات الدعاوى إلا بعد رفعها للقضاء.

وفيها يروي ابن أبي شيبة أحاديث وآثارا تدل على جواز إثبات دعوى المدعي بشاهد واحد ويمين الطالب، ثم ذكر بعدها أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك.

وقد عني الشيخ الكوثري في هذه المسألة، ببيان ما في هذه الأحاديث والآثار من علل في طرقها تجيز عدم الأخذ بها، وتجعلها لا حجية فيها.

ثم أشار إلى الآثار والأخبار التي تعارضها، وإلى الفقهاء الذين لم يأخذوا بها وأوجبوا أن يكون نصاب الشهادة رجلين أو رجلا وامرأتين.

ونحن من جانبنا، نرى من الخير أن نأتي ببعض ما ذكرناه في هذه المسألة في كتابنا «عصر نشأة المذاهب» من سلسلة تاريخ الفقه الإسلامي.

19

وذلك إذ نقول:

يقول الله تعالى (سورة البقرة 2: 282):

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

وإلى هذا ذهب فقهاء العراق كأبي حنيفة والثوري، وآخرون غيرهم مثل عمر بن عبد العزيز بالشام، والليث بن سعد بمصر.

وهم يستدلون فضلا عن كتاب الله بسنة رسوله: فقد ثبت عن الأشعث بن قيس أنه كان بينه وبين رجل خصومة في شيء، فاختصما إلى الرسول

صلى الله عليه وسلم ، فقال: «شاهداك أو يمينه.» فقال الأشعث: إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان.» وكذلك يحدث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه، في أمر الحضرمي الذي خاصم الكندي في أرض في يده، ادعاها، وجحد الكندي: أن النبي

صلى الله عليه وسلم

قال للحضرمي: «شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك.»

لكن الإمام مالك بن أنس يرى غير ذلك، وأن شهادة واحد للمدعي مع يمينه يعتبر كافيا لإثبات دعواه، وهو يستدل بما رواه من أن الرسول

صلى الله عليه وسلم

قضى باليمين مع الشاهد، وأن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة: أن اقض باليمين مع الشاهد؟ وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم.

20

وفي مقابل هذا نرى - كما يقول الليث بن سعد في رسالته إلى مالك - أنه لم يقض بذلك أصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم

بالشام وحمص، ولا بمصر، ولا بالعراق، ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون.

ولما ولي عمر بن عبد العزيز - وهو ما نعرف في إحياء السنن، والجد في إقامة الدين، وفي إصابة الحق، وفي العلم بما مضى من أمر الناس - كتب إليه زريق بن عبد الحكم: إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق. فرد عليه بقوله: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة؛ فوجدنا أهل الشام على غير ذلك، فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين.