دفاع بعض المحدثين

وقد تعرض أخيرا لهذه المسألة الهامة في تفصيل وبحث شامل عميق، المغفور له العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري، وذلك في كتاب صدر عام 1365ه، سماه: «النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة». وقد جاء في صدر الكتاب هذه الكلمات: «ادعى ابن أبي شيبة مخالفة أبي حنيفة لأحاديث صحيحة في مائة وخمس وعشرين مسألة من أمهات المسائل الاجتهادية؛ فقام هذا الكتاب بتمحيص أدلة الطرفين، كاشفا عن كثير من الحقائق في تفاوت مدارك الفقهاء، وأطوار الفقه الإسلامي، مما له خطر عند الباحثين.»

ونعرف أن المرحوم الأستاذ الأجل الشيخ الكوثري كان شديد الإجلال للأحناف وإمامهم، ومن ثم كان شديد العصبية لأبي حنيفة، وكثيرا ما كان يقول لي ما معناه: إني أحب الإمام أبا حنيفة، فلا تؤاخذني إن رأيت عصبية مني له.

ولكني أعرف مع ذلك، أنه كان بحاثة حقا، وقد أمده الله تعالى بكل ما ينبغي أن يكون عليه الباحث حقا؛ من استعداد طيب جيد للعلم والمعرفة، وبصر بالمراجع الأصلية كان موضع العجب والإعجاب، وجلد على القراءة والبحث وتحري الحقيقة، وقدرة على الموازنة والنقد والترجيح والاستنباط، وكثرة الإنتاج الجيد المحمود.

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا حقيق بالتقدير والبحث، وحري بالباحث أن يرجع إليه؛ ولذلك نعتمده في هذه المسألة، ونأخذ عنه ما يعيننا على الوصول إلى الحق، في غير عصبية إلا للحقيقة وحدها. ولن نستطيع هنا، والمجال محدود، أن نسايره في كل المسائل التي تناولها؛ ولذلك لا نجد بدا من تخير بعضها، فتكون نموذجا لسائرها: (1)

روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن النبي

صلى الله عليه وسلم

رجم يهوديا ويهودية زنيا، ثم ذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم. وهذا الحديث مع ما في أسانيده في رواياته المختلفة من كلام، لم يأخذ به أبو حنيفة لأنه حكاية فعل من الرسول، وقد عارض هذا الفعل قول ينص على اشتراط الإسلام في المحصن إذا زنى، والقول مقدم على الفعل عند التعارض، كما هو معروف، وهو قول الرسول

صلى الله عليه وسلم : «من أشرك بالله فهو غير محصن.»

على أن ابن حجر العسقلاني يقول في فتح الباري:

14

قال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام. ورأوا أن الرسول

صلى الله عليه وسلم

قد رجم هذين اليهوديين بحكم التوراة، وكان ذلك أول دخول المدينة، وكان مأمورا باتباع حكم التوراة، حتى ينسخ ذلك في حكم الإسلام. (2)

من المعروف أن الرجل إذا ارتد عن الإسلام يجب قتله شرعا، وفي هذا يقول الرسول

صلى الله عليه وسلم : «من بدل دينه فاقتلوه.» وذلك بلفظه عام في الرجل والمرأة، كما يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.»

وبعد أن روى ابن أبي شيبة هذا، قال: وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت.

وهنا نرى الشيخ الكوثري يجد أن ما رواه ابن أبي شيبة من أحاديث وآثار بقتل المرتدة لا غبار عليها؛ ولكنه يذكر ما رواه أبو هريرة من أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم

فلم يقتلها، وكذلك ما يرويه الطبراني في المعجم الكبير، من أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم

قال لمعاذ بن جبل: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه؛ فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها؛ فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستبقها.» ومعنى هذا، كما جاء عن ابن عباس وغيره، أنها تحبس في السجن حتى تموت أو تتوب.

وهنا، يرى أبو حنيفة أنه رويت أحاديث وآثار تدل على التسوية بين الرجل والمرأة في وجوب القتل إذا أصر أيهما على ردته، وأخرى تجعل الحكم في المرأة أن تستتاب، وإلا حبست حتى تموت أو تتوب؛ وأن في أسانيد بعض روايات الأولى من ترك حديثه أو اتهم بالوضع، فكان أن اعتمد الأحاديث والآثار الأخرى.