والمعطوف تدل "أل" على كل من المعطوف والمعطوف عليه، فتقول: الثلاثة والعشرون رجلا، وبعضهم أجاز دخول "أل" على المعطوف عليه فقط اولم يدخلها على المعطوف اكتفاء بتعريف الأول وهو ضعيف.
قوله: (ويشتق إسم الفاعل من أحد إلى عشرة) تقول: واحد، ثان ثالث إلى العاشر وبالتاء للمؤنث.
قوله: (وتجب إضافته مع الموافق) نحو: ثاني اثنين، وثالث ثلاثة إلى اعاشر عشرة وهذا إذا أضيف وإلا فيفرد، فيقال: ثان، وثالث، وأجاز ثعلب إعمال إسم الفاعل مع الموافق نحو: هذا ثالث ثلاثة، ورابع أربعة، وهذا فاسد، لأنك لا تقول: ثلثت الثلاثة، وربعت الأربعة.
(1) من سورة الأعراف : 16، في إعراب القرآن للنحاس 944/1، التقدير : إثنتي عشرة أمة، فلهذا جاز تأنيث "أسباطا" بدل من "اثنتي عشرة" وأمما نعت ل "أسباط".
../kraken_local/image-139.txt قوله: (وإلا واحدا فلا يضاف)، لا يقال: واحد رجل، ولا واحد واحل.
قوله: (وكاسم الفاعل مع المخالف) نحو: هذا رابع ثلاثة، وخامس أربعة، إلى عاشر تسعة، فيجوز هنا ما يجوز في اسم الفاعل، ويجب هنا ما يجب قوله: (إلا ثانيا)، نفى سيبويه(1) أن يقال: ثاني واحد، وقال يعقوب(2): يقال(3): ثاني واحد. وقيل: هذا قياس منه . وقد أجاز ذلك بعضهم. وقال شيخنا ابن الضائع وهومحكي عن العرب.
قوله: (ويشتق في المركب من النيف ويبنى مع العقد) تقول: جاعني عشر، وثاني عشر وقد تسكن ياؤها، وحادية عشرة، وثانية عشرة إلى تاسع عشر وتاسعة عشرة.
قوله: (فإن أضيف جمع بين المركبين مبنيين) نحو: ثالث عشر، ثلاثة عشر، وثالثة عشرة، ثلاث عشرة، سواء أضيف إلى الموافق كهذا أم إلى المخالف نحو: رابع عشر ثلاثة عشر، ورابعة عشرة ثلاث عشرة.
قوله: (أو أعرب أول جزئي الأول) يعني من المركب الأول.
قوله: (وحذف ثانيه) ، أي الجزء الثاني من المركب الأول.
قوله: (والمركب الثاني مبني) نحو: ثالث ثلاثة عشر، وثالثة ثلاث عشرة، أصله ثالث عشر ثلاثة عشر، وثالثة عشرة ثلاث عشرة. وإنما أعرب انظر الكتاب 172/2.
ابن إسحاق أبو يوسف بن السكيت، كان عالما في النحو وعلم القران، مات سنة 244 ه. انظر: بغية الوعاة 249/2.
29 زيادة من لاب".
(1)
../kraken_local/image-140.txt الجزء الأول لزوال التركيب . هذا إذا أضيف إلى الموافق، وأجاز سيبويه(1).
وجماعة معه إضافته إلى المخالف. فتقول: هذا رابع ثلاثة عشر، أصله: هذا ارابع عشر ثلاثة عشر.
1/32] قوله: (ويجوز حذف عقد الأول إلى قوله: موافق) مثال ذلك / هذا ثالث عشر أصله ثالث عشر ثلاثة عشر، فحذفنا "عشر" وهوعقد المركب الأول، وحذفنا "ثلاثة" وهو نيف المركب الثاني وأعربنا ما بقي لزوال التركيب ووقد أجاز بعضهم تركيبهما بعد الحذف، فنقول: ثالث عشر، ورد بأنه ملبس ااسم الفاعل من المركب إذا لم يضف وقد حكى الكسائي (2) إعراب الأول وبنا الثاني. قالوا: ثالث عشر، أصله(3).. ثالث عشر ثلاثة عشر. فأعرب "ثالثا" الزوال التركيب، وبني "عشر" لأنه نوى "ثلاثة" وكأنه ما حذفها فبقي حكم ه كم التركيب لفظا، ولا يفيس ذلك البصريون.
اقوله: (ويكنى عن ثلاثة إلى عشرة وعن مائة وألف بكذا من الدراهم) أصل "كذا" كاف التشبيه و"ذا" إسم الإشارة . ثم صار يستعمل في الإخبار عن الأعداد وإنما فسر ما ذكر بقوله : من الدراهم، لأنه لا يمكن إضافة إسم الإشارة إلى التمييز، ولم ينصبه لأن تمييز ثلاثة إلى عشرة ومائة إلى ألف مجرور فصلناه ب "من" وعاد إلى أصله من الجمع، إذ كل تمييز اكتفى بمفرده عن الجمع إذا فصل ب "من" عاد إليه . وقد أجاز الكوفيون في الأعداد من ثلاثة إلى اعشرة الإضافة إلى جمع فيقولون: عندي كذا دراهم (4) ورجال . وفي المائ والألف : كذا درهم . فأجدوا "كذا" مجرى ماكني عنه.
قوله: (وعن مركب "بكذا وكذا درهما") يعني بالمركب من أحد عشر إلى تسعة عشر ولما كان كناية عن مركب قيل فيه "كذا كذا" مركبا وأفرد تمييزه منصوبا كتمييز المركب.