(1) في "ب" أضيف.

(2) من سورة النحل: 48، والآية : وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض)) .

167

../kraken_local/image-136.txt لقوله: (فإلى جمع.. إلى قليله أو كثيره إن تعينا) ، مثال تعيين جمع القلة اعندي ثلاثة أرطال، ومثال تعيين جمع الكثرة: عندي ثلاثة سباع قوله: (وإلا، فالأولى إلى قليله)، يعني وإن لم يتعين أحد الجمعين، بل كان للمفرد جمع قلة وجمع كثرة نحو: فلس، وأفلس وفلوس، فالإضافة إلى الأفلس أولى، فتقول: ثلاثة أفلس ليتناسب العدد والمعدود في القلة.

قوله: (هذا في الجامد..) يريد إضافة ثلاثة إلى عشرة بالتقاسيم المذكورة، إذا كان المعدود جامدا.

قوله: (وأما الصفة فتجري على العدد) ، تقول: عندي ثلاثة قائمون اهو أفصخ من الإضافة ومن نصبه على التمييز.

اقوله: (وتلحق التاء لمذكر مثبت لا مؤنث) ، يريد وتلحق التاء لاسم العدد من ثلاثة إلى عشرة لمذكر نحو: ثلاثة رجال ، سواء أضفت أم فصلت ايزا أو ب "من" إذا كان مثبتا. فإن كان المذكر محذوفا جاز الوجهان، إلحاق التاء وتركها نحو: صمنا من الشهر خمسة وخمسا، ولا تلحق التاء عدد المؤنث بل تقول: عندي ثلاث هندات.

قوله: (ومركبة، أحد عشر إلى تسعة عشر، ويبنيان)، إنما بنيا لتضمنهم امعنى حرف العطف، وأطلق البناء وإن كان يجوز الإعراب في بعض الصور ووذلك إذا أضيف نحو: أحد عشرك، فتجعل الإعراب في الآخر، ويجوز البناء افتقول: هذا أحد عشرك بفتح الراء. وأجاز الكوفيون(1) إضافة النيف إلى العقد إنا لم يضف العقد، فتقول هذا أحدعشر، فيعرب، وأجاز الفراء ذلك وإن أضفت فتقول: هذا أحد عشرك(2).

قوله: (إلا: "اثنا" من إثني عشر، فيعرب) . يريد: ومؤنثاه نحو: اثنتي اعشرة، وثنتي عشرة . وتثبت التاء في نيف المركب من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر (1) انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 656/2.

168 (2) انظر: المقتضب 178/2.

../kraken_local/image-137.txt ادون عقده للمذكر والمؤنث بعكس ذلك، فتقول في المؤنث، ثلاث عشرة، ووأما اثنا عشر، فتقول في مؤنثه : اثنتا عشرة، وثنتا عشرة، وأما أحد عشر، فتقول في مؤنثه : إحدى عشرة ويجوز في ياء ثماني عشرة، فتحها وهو الأفصح ووتسكينها وحذفها مشروطا بفتح النون، ويجوز في شين "عشرة" تسكينها وكسرها.

قوله: (ومعطوفة، من أحد وعشرين إلى تسعة وتسعين) نحو: قام ثلاثة ووعشرون رجلا، وقامت ثلاث وعشرون جارية، والنيف والعقد بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على ما استقر.

(ويعتبر هو) يعني معطوفه وقد مثل.

(والمركب) نحو: أحد عشر رجلا، (والمفرد العقد) نحو: عشرين قوله.

قوله: رجلا.

اقوله: العقد، تحرز من المفرد غير العقد، وهو واحد واثنان، أما واحد،ال فلا يضاف فلا يقال: واحد رجل، ولا ينتصب بعد التمييز(1)، فلا يقال: واحد رجلا، وأما اثنان فكذلك، وربما جاء في الشعر مضافا لمفرد نحو قول (2) ظرف عجوز ثنتا حنطل الشاعر: ولا يدخل تحت قوله "العقد" وإن كانت عقدأ / إلا أنها على اصطلاحه [31/ب] اليست من مفرد العدد. إنما هي من مضافه، وقد تقدم ذكر المفرد والمضاف صورين 1) في "ب" عند.

(2) من شواهد الكتاب 177/2، وينسب إلى خطام المجاشعي، انظر: المقتضب 159/2، وفصيح تعلب85، وإصلاح المنطق 167، والمخصص 110/12، والمنصف 131/2، وابن يعيش 144/4، وأمالي ابن الشجري 20/1، والخزانة 169 .363/3

../kraken_local/image-138.txt قوله: (بمفرد منصوب) إن جاء ما ظاهره الجمع أول نحو قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أما(1). . فالتمييز محذوف تقديره : اثنتي عشرة فرقة، وأسباطا بدل، من.. اثنتي عشرة، ولا يجوز أن يكون "أسباطا" تمييزا الوجهين: الأول: كونه جمعا. والثاني : لثبوت التاء في النيف والعقد، ولايثبتان إلا فيما مفرده مؤنث. وأسباط: مفرده سبط، وهو مذكر. ومن أحكام العدد اعريفه "بأل" فالمفرد والمركب تقول فيهما: الواحد والاثنان، والعشرون، والأحد عشر، فيبقى كل على ما استقر فيه من إعراب وبناء، وقد سمع دخول "أل اعلى كل من المركبين وعلى تميزه أيضا، فتقول: الأحد العشر رجلا، والرجل، ووينبغي أن تجعل "أل" زائدة في الجزء الثاني . والتمييز والمضاف معرفة بإدخال وأل" في المعدود لا العدد، فتقول: عندي ثلاثة الرجال، وحكى أبوزيد عن العرب ليسوافصحاء "الثلاثة الرجال"، وأجاز ذلك الكوفيون . وقد أجاز قوم من الكتاب : الثلاثة رجال، وليس بشيء، لأنه عكس باب الإضافة.