قوله: (وذا أداة استفهام)، الأداة أعم من أن تكون حرفا نحو: أتقول وزيدا قائما؟ أو إسما نحو: فمتى تقول الدار تجمعنا؟
واحترز عن العاري من أداة الاستفهام نحو: نقول زيد قائم.
قوله: (غير مفصول /مفصول بينهما) ، أي بين(1) الأداة والمضارع نحو: أنت تقول زيد قائم؟ ولم يعتبر الأخفش هذا الفصل. وأجاز إعمال تقول ك "تظن" في هذه المسألة.
قوله: إلا إن كان ب "ظرف" أي إلا إن كان الفصل ب "ظرف" نحو أعندك تقول زيدا قائما؟ (أو مجرورا) نحو: أفي الدار تقول زيدا قائما؟ (وأحد د يه معي ل ا يده ن مت ت ومثال الفصل بمعمول المعمول: أعسلا تقول زيدا شاربا اقوله: (وغير معدي باللام لمعمول)، احترازا من نحو، أتقول لزيد عمرو ام طلق؟ فإنه لا يجوز ها هنا الإعمال، ومتى حكيت الجملة بعد القول فإنها في موضع المفعول به للقول.
(1) في "ب" بين، وهوما أثبته والأصل "من".
(2) من شواهد سيبويه 63/1، ونسب إلى الكميت ولم يوجد في ديوانه . انظر: المقتضب 349/4، وشرح المفصل 78/7، وشذور الذهب38، وشرح الأشموني 37/2، والخزانة 86/1، واهمع 157/1، والدرر اللوامع 140/1.
165
../kraken_local/image-134.txt الحاق علامة التأنيث في الفعل" قوله: في (فصل إلحاق علامة التأنيث في الفعل ضمير المؤنث) يعني مطلقا، نحو: هند قامت، والشمس طلعت، وسواء كان الضمير لمفرد ومثنى ومجموع.
قوله: (وظاهره) أعم من أن يكون مفردا نحو: قامت هند.. أو مثنى حو: قامت الهندان أو مجموعا جمع سلامة نحو: قامت اهندات، وزعم الكوفيون أن إلحاق العلامة في فعل هذا الجمع جائز، لا واجب أو مجموعا جمع كسير وسيأتي حكمه.
قوله: (وجب إلحاق العلامة)، العلامة أعم من أن تكون تاء التأنيث الساكنة أوتاء المضارعة نحو: تقدم هند اقوله: (والمفصول ب "إلا" لا تلحقه) ، يعني في القسمين المتقدمين نحو اما قام إلا هند، وقد جاء إلحاقها في الرشعر.
قوله: (وغير ذلك. يجوز فيه) ، غير ذلك يشمل ظاهر المؤنث المجازي ل وظاهر المؤنث الحقيقي المفصول بغير "إلا" والمكسر نحو، طلع الشمس وطلعت الشمس. وقام اليوم هند، وقامت اليوم هند.. وقام الهنود، وقامت اهنود(1)، في مكسر "هند".. وجمع التكسير في المذكر كهوفي المؤنث، تقول: اقام الرجال، وقامت الرجال، وقولهم : نعم المرأة هند، ونعمت المرأة، داخل ات قولنا: وغير ذلك، لأن الألف واللام في "المرأة" للجنس، فهو ظاهر مؤنث اغير حقيقي.
1) ساقط من "ب".
../kraken_local/image-135.txt اياب العدد قوله في باب العدد، (العدد مفرده واحد)، قسم العدد إلى آربع طبقات: مغرد، ومضاف، ومركب ومعطوف، فالمفرد: واحد وإننان في المذكر، وواحدة وإثنتان في المؤنث (وعشرون إلى تسعين) للمذكر والمؤنث ل وكذا (مائة وألف. وتثنيتهما) نحو: مائة رجل وألف رجل، ومئتا رجل، وألفا رجل، وقد جاء في الشعر، مائتان رجلا، وألفان رجلا ولا يبعد نصب التمييز بعد مائة وألف. وأما فصله ب "من" ورده إلى الجمع بعدهما وبعد تثنيتهما فصيح نحو: مائة من الرجال . وألف من الرجال.
قوله: (وثلاثة إلى عشرة) : هو معطوف على مائة وألف، وما بعد الغاية داخل في حكم ما قبلها.
قوله: (إن أضيفت)، يشعر أنها قد تأتي غير مضافة، إذ يجوز فيها الفصل نحو: ثلاثة من الرجال، وقد يكون أفصح من الإضافة ، وذلك إذا كان المميز اسم وجنس. أو اسم جمع نحو: ثلاثة من النحل ، وعندي ثلاث من الرهط افان أضيفت(1) إلى إسم الجنس الجائز تذكيره وتأنيثه جاز إلحاق التاء في العدد وتركها، فتقول: ثلاثة نخل، وثلاث نخلات وإن أضيفت إلى اسم الجمع اولم يكن فيه "التاء" وهو لمذكر يعقل ثبتت التاء في العدد نحو قوله تعالى [31/أ] تسعة رهط)(2) أويكون فيه التاء. أوليس لمذكر أو لمذكر لا يعقل لم تثبت الاء نحو: ثلاث نسوة. . وثلاث شاء.. اسم جمع لشاة، وثلاث جامل.: اسم جمع لجمل: وقد تأتي غير مضافة أيضا إذ يجوز نصب ما بعدها على التمييز، وهو قليل نحو: ثلاثة رجالا، وقد يراد بها مجرد العدد فقط نحو قولك: ثلاثة نصف ستة، وخمسة نصف عشرة، والجمهور على وجوب منع الصرف في هذا ، للتأنيث والعلمية . وأجاز قوم الصرف.