قوله: (والتأنيث) ، اللفظي ك "فاطمة"، وحبلى، وحمراء، والمعنوي حقيقة كزينب، ومجازاك سقر".
اقوله: (ولازمة)، يعني اللازم التأنيث، وهو المؤنث بالآلف المقصورة والممدودة.
قله: (والجمع المتناهي)، يريد أن مطلق الجم) لا يؤثر، بل لا بد أن كون صيغة منتهى الجموع قوله: (كل منهما يستقل مانعا..)، وقع للجزولي (2) وغيره أن التأنيث الازم يمنع تارة مع العلمية، وتارة مع الصفة، وأن الجمع المتناهي يمنع مع العلمية، وليس بشيء، لوجود المنع دونها، وزاد بعضهم في العلل ألف الإلحاق انحو: أرطى إذا سمي به ، فيمنع الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف الأنيث، وقد ذكر ذلك سيبويه(3)، وخصوا ذلك بالألف المقصورة ك "أرطى ووعلقى" فإن كانت ألف الإلحاق ممدودة ك"علباء وذرحاء" مسمى بهما لفالصرف، والفرق بينهما عسر، ومما زيد أيضا(4) شبه الوصف ك "أحمر" إذا نكر في وب" للذي.
يسى بن عبد العزيز المراكشي، كان إماما لا يشق غباره، مات سنة 907ه ، انظر: ابغية الوعاة 236/2.
15 انظر: الكتاب 9/2.
زيادة من وب".
../kraken_local/image-125.txt بعد التسمية، وشبه الجمع ك "مساجد" إذا نكر بعد التسمية. فسيبويه(1) يمنع، والأخفش يصرف، وشبه العدل ك "ثلاث" إذا سمي به، فالفارسي يصرفه والزجاجي يمنعه وعلى هذا فمستغرب منع الصرف نكرة وصرفه معرفة.
قوله: (غير اللازم)، أي التأنيث، (يمنع مع العلمية) ، مطلقا (إلا في انحو هند، فيجوز الصرف) ، إذا كان الإسم ثلاثيا ساكن الوسط غير منقول من ام ذكر، فالجمهور على جواز صرفه، وقال الأخفش، هوواجب المنع، فإن انضافت إليه العجمة نحو: ماه، وحمص يحكم المنع، ورأيت بعض شراح الفصول قد ذكر الخلاف فيه.
قوله: (والوصف مع الوزن)، نحو: مررت برجل أحمر. بشرط أن لا يقبل الوصف تاء التأنيث الساكنةك "جمل يعمل " فإنك تقول: ناقة يعملة.
قوله: (والعدل)، نحو: مررت برجال ثلاث، وقد زعم الكوفيون أن هذا امتنع للتعريف وللعدل وجعلوا "مثنى" من قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )* (2) بدلا لا صفة.
قوله : (ومع الزيادة) ، نحو: مررت برجل سكران.
قوله: (والعلمية مع التركيب)، نحو بعلبك، وسبقت المذاهب فيه (والعدل)، نحو: بعمر ومضر (والوزن)، نحو: أحمد، (والزيادة)، نحوز بعثمان، فإن كان في آخر الإسم ألف ونون قبلهما حرف مضعف ك "رمان" إذا سمي به، ففي منعه خلاف.
(3) [قوله: (والعجمة)، نحو: بإبراهيم..](3).
اقوله: (إلا في نوح، فالصرف)، يعني وجوبا، وقد ذهب عيسى بن عمر، إلى أنه يجوز فيه الوجهان(4).
انظر: الكتاب 16/2.. "واعلم أنك إذا سميت رجلا مساجد" ثم حقرته صرفته الأنك حولت هذا البناء.
امن سورة فاطر: 1، والصفة مذهب أبي عمروبن العلاء، انظر: الكتاب 15/2.
ها بين المعقوفين ساقط من "ب".
انظر: الكتاب 19/2.
53 (1) (3) (4)
../kraken_local/image-126.txt البماء قوله: (في القسم الثاني: البناء، بقاء الكلمة على حالها عند جعلها جزء كلامم)، وإنما قال الكلمة ولم يقل آخر الكلمة، لأن من المبنيات ما هوعلى احرف واحد كالكاف في أكرمتك فلا يتحقق له آخر.
قوله: (عند جعلها جزء كلام)، عام في سائرالمبنيات، وهوأعم من قولهم : عند دخول العامل لأن من المبنيات ما لا يدخل عليه عامل كالحروف ومع ذلك يكون جزء كلام.
قوله: (وأصل البناء السكون)، إنما كان ذلك، لأنه قبل الإعراب ل ووالاعراب أصله الحركات.
[1/29] قوله: (وما بني إلى قوله: لم بني؟)، مثال ذلك: قام / وسوف فتقول: بني ... قام . . على حركة، لأن له مزية على فعل لوقوعه موقع الإسم في نحو: مررت برجل قام.. أي قائم . . واختص بالفتحة، لأن الضمة رفع اها المضارع، والكسرة لاتدخل الفعل، فبقيت الفتحة فتقول: بني.
اوف.. على حركة لالتقاء الساكنين، وكانت فتحة طلبا للتخفيف، فإن كان الباني إسما مثل "أين" فتزيد في السؤال، لم بني؟ ، فتقول: إن كان شرطا فلتضمنها معنى "إن" أو استفهاما فلتضمنها معنى الهمزة.