و شرح المفصل لابن يعيش 53/1.
(4) ما بين المعقوفين ساقط من "ب".
(5) ما بين المعقوفين ساقط من "ب".
3
../kraken_local/image-006.txt قوله: [ما دامت مفردة]، تحرز من أن تكون مثناة أو مجموعة فإنها يصير أعرابها بغير هذه الحروف](1).
قوله: (مكبرة) ، تحرز من أن تكون مصغرة فإنه تظهر فيها الحركات.
اقوله: (مضافة لغير الياء) ، لأنها إذا أضيفت للياء لا يكون إعرابها [وهي ملتبسة](6) بهذه الحروف. وقد تقدم أن "ذا" في إضافتها إلى المضمر خلاف.
اقوله: (أو مثنى فيرفع) [أي ملتبسا](3) (بالألف)، الصحيح أن المثنى ال عرب خلافا للزجاج(4)، إذ ذهب إلى أنه مبني، والمختار أن إعرابه(5) بحركات قدرة في الألف والياء. وإن الألف والياء حرفا إعراب كالدال من "زيد" هذا ذهب سيبويه(6). (وهكذا جمع السلامة في المذكر).
قوله: (ويجران وينصبان)، إنما قدم الجر، لأنه الأصل في الياء، والنصب مول عليه.
قوله: (وما في حكمهما)، الذي في حكم المثنى إثنان، فليس بمثنى احقيقة، والذي في حكم الجمع اماكور عشرون والعقود بعدها إلى تسعين ومثون، وعالمون، وعليون، وسنون وبابه وأولو. وقد ألحق بعض النحويين بالمثنى كلا وكلتا مع المضمر.
قوله: (أو مضارعا اتصل به ألف اثنين أو واو جمع)، هذا أعم من أن ايكونا علامتين أو ضميرين فإذا قلت : يقومان الزيدان، فالألف علامة تثنية وإذا قلت: يقومون الزيدون فالواو علامة جمع، وإذا قلت: الزيدون يقومون أوالزيدان يقومان" فالواو والألف ضميران. ولغة بني الحارث أن الألف والواو اا بين المعقوفين زيادة من "ب".
اا بين المعقوفين ساقط من "ب".
اا بين المعقوفين ساقط من "ب".
انظر شرح المفصل لابن يعيش 55/1.
ي "ب" إعرابها.
انظر الكتاب 4/1.
(2)
../kraken_local/image-007.txt والنون علامة فيلحقونها الأفعال إذا تقدمت على الأسماء، ويقولون في جمع المؤنث، يقمن الهندات، وعامة العرب لا تلحق الفعل هذه العلامات إذا تقدم على الاسماء.
قوله : (فيرفع بنون وبجزم وينصب بحذفها) نحو: يقومان، ولم يقوما، ولن يقوما، هذا النوع جعل فيه النون علامة الرفع، وحذفها علامة الجزم والنصب، ولا نعلم في هذا خلافا إلا ما ذكر لنا أبو جعفر بن عبد النور(1) من أصحابنا أن أبا زيد السهيلي كان يذهب إلى أن هذه الأمثلة الخمسة ترفع بحركات مقدرة في آخر الفعل قبل الواو والألف والياء، وأن النون إنما ثبتت لشبه هذا الفعل بالإسم. وأن "يقومان" مشبه "لقائمان" ويقومون مشبه القائمون" وتقومين مشبه "لقائمين" وأنه أعرب المضارع لشبهه بالإسم، وأنه رفع لوقوعه موقعه "فيقوم" مشبه "لقائم" فأرادوا أن يعرفوا حقيقة الشبه، فزادوا هذه النون كما زادوها في المثنى والمجموع لشبهه به في أن آخره اتصل به حرف علة كما اتصل بالإسم، قيل له : فوجود هذه النون حالة لم يدخل عليه ناصب اولا جازم وحذفها معهما دليل على ما ادعاه النحويون من أنه حذف لأجل الجازم والناصب قال: إنما حذفت النون، لأنه لما دخل الجازم أو الناصب زال وقوعه موقع الإسم فلما زال هذا زالت النون التي دخلت على ذلك. قوله: (وغيره)، أي وغير ما رفع بالنون وجزم ونصب بحذفها (ما آخره [1/3] واو أوياء أو ألف) نحو: يغزو /ويرمي، ويخشى.
قوله: (فيحذف عند الجازم لا به) ، وذلك أن الذي يحذف للجزم إنما اهوما كان علامة للرفع نحو: يضرب، فالضمة هي التي يحذفها الجازم ووكذلك النون في الأمثلة الخمسة وأما في هذه الأفعال، فالألف والياء والواو انا هي لام الكلمة، وعلامة الرفع ضمة مقدرة فيها، فلما دخل الجازم حذفت تلك الضمة المقدرة فالتبس المجزوم بالمرفوع، فحذفت هذه الحروف لأجل الالتباس، فصار الحذف عنده لا به (1) أبو جعفر أحمد بن عبد النور المالقي النحوي. صنف الجزولية، مات سنة 7029" ه 39 انظر: بغية الوعاة 231/1.