(6) من الشواهد التي لم يعرف قائلها، انظر: المقرب لابن عصفور 193/1، وشرح المفصل 361/2، وشرح ابن عقيل 5/2، وأوضح المسالك 118/2، وابن الناظم 140، والأشموني 284/3.

../kraken_local/image-079.txt (و "الكاف")، مذهب البصريين إلا الأخفش أنها تكون إسما في الضرورة، والأخفش يجيز ذلك فيها في سعة الكلام.

(و "مذ ومنذ") ، المشهور أنهما إن(1) جرا حرفان، وزعم بعضهم أنهما إن ذاك ظرفان كهما إذا ارتفع ما بعدهما.

(والهاء واهمزة: لاستفهام أو قطع)، نحو: ها الله ليقومن زيد..

ووأالله ليخرجن، وأالله لتقومن، وهذه الثلاثة عوض من حرف القسم ف لذلك لا يجتمعان (وم ، وم)، نحونم الله وم الله، وهما بمعنى واو القسم.

وقد زعم بعضهم أنهما إسمان بقية من أين الله.

(ومن.. مثلة الميم)، زعم بعضهم أنها إسم بقية "أين".

(والفاء والواو)، يعني بجعنى "رب" وقد اختلف هل الجربهما أم ب "رب م ضمرة بعدهما؟ والاختيار أنه بهما، لأن قاعدة البصريين أن حروف الجر لا تعمل مضمرة، وتجر الواوفي القسم أيضا.

(و "لولا")، زعم الأخفش(2) أنها لا تجر المضمر، وأن ما ورد من قول العرب: لولاك، إنما هومن باب وضع الضمير المجرور موضع الضمي الملفوع، كما وضعوا المرفوع موضع المجرور في قولهم ما أنت كأنا ولا أنا كأنت وزعم المبرد(3) أن لولاك ليس من لسان العرب، إنما يقولون لولا أنت، وهذا اليس بشيء. إذ قد نقل ذلك رؤساء النحويين واللغويين كالخليل وسيبويه(4) وأبي زيد والفراء.

قوله: (والكاف إلى لولا المظهر..)، قد جاء جر الكاف المضمر في الشعر ضرورة، وزعم المبرد أن "حتى" تجر المضمر أيضا مستدلا بقول الشاعر: (1) في "ب" إذ جرا.

(2) انظر: الإنصاف لابن الأنباري 448/2 ، والمغني لابن هشام 274/1 .

(3) انظر: الكامل 650، طبعة لايبسك.

119 (4) انظر: الكتاب 388/1.

../kraken_local/image-080.txt فلا والله لا يلفى أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد(1) ووهذا عند غيره ضرورة. (والباء في كليهما)، أيي المظهر والمضمر.

قوله: (والباء في كليهما..)، أي الله والرب.

1/193] قوله: (ورب النكرة)، نحو: رب رجل. اأكرمته، والمضاف إلى ضمير رور ب"رب" كمجرور "رب" نحو: رب رجل وأخيه يقولون ذلك. وإنما اجاز ذلك لأن ضمير النكرة عند بعضهم نكرة، وعندنا أنه معرفة، وإنما جاز اذلك لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل ، لأن "رب" لم تباشره . ألا ترى امتناع: ضربني رجل ورب أخيه . . أنكر ذلك . ونظير هذه المسألة ما أجازوا امن قولهم: هو الضارب الرجل وزيد.. ولا يجوز: هو الضارب زيد.

اقوله: (ومضمرا مفردا مذكرا) ، نحو: ربه رجلا أكرمته، وأجاز الكوفيون مطابقة الضمير للتمييز فيقولون: ربها امرأة، وربهما رجلين ووبهم رجالا، وربهن نساء، ولا يجوز في هذا التمييز [إلا النصب](2). وقد اجاء جره في الشعر نحو قوله: وربه رجلا أنقذت من عطبه(3) وويخرج على البدل من الضمير اقوله: (مفسرا بغير جملة)، أي بمفرد. قسم الجملة، لأن المفرد في اصطلاح النحاة، يقال على معان والضمير الذي يفسره ما بعده منه ما يفس (1) هذا البيت من الشواهد التي لايعرف قائلها ، وقد نسبه بعضهم للفرزدق وليس في اديوانه، انظر: شرح المفصل 326/2، وشرح ابن عقيل 11/3، وشرح التصريح 205/1، والخزانة 140/4، وجواهر الأدب 240، وحاشية الصبان 210/2 واهمع 23/2.

(2) ما بين المعقوفين زيادة من "ب".

(3) عجز بيت وصدره واه رأيت وشيكا صدع أعظمه وربه رجلا ....

انظر: عمدة الحافظ لابن مالك 271، وشرح التسهيل 170، وابن الناظم 141، وشرح ابن عقيل 12/3، وخزانة الأدب 268/4، وحاشية الصبان 208/2.

واهمع 99/1، والضرائر للألوسي 200 .

112

../kraken_local/image-081.txt بجملة كضمير الشأن، ومنه ما يفسر بغيرها كضمير رب ونعم وبئس.. وفي باب التنازع.