(1) هو عبد الله بن مصعب الأندلسي البكري، كان إماما إخباريا متفننا، صنف شرح اادر القالي، وشرح أمثال أبي عبيد، مات سنة 483 ه، انظر: بغية الوعاة 49/2.

(2) انظر: همع اهوامع 163/1.

3) يحي بن عبد النور أبو الحسن زين الدين الزواوي المغربي الحنفي النحوي كان إمامأ مبرزا في العربية شاعرا محسنا. ولد سنة 564ه ومات سنة 628ه. انظر: بغية الوعاة 344/2.

(4) علي بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الأشبيلي، حامل لواءا العربية في الأندلس في زمانه، مات سنة 663ه ومولده سنة 597ه. انظر: بغية الوعاة 110/2.

(5) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أخذ عن الزجاج وابن السراج، وطوف في بلاد الشام مات سنة 377 ه. انظر: معجم الأدباء 271/7، وإنباه الرواة 278/1.

../kraken_local/image-024.txt قوله: (ويختار الأول في باب "أعطى" إن لم يلبس) نحو: أعطي زيد درهما، أما من جعل درهما، منصوبا بغير "أعطى" في نحو: أعطيت زيدا درهما" ووإن تقديره: فأخذ درهما أو فقبل درهما، فلا يصح على مذهبه إقامة درهم امعمولا "لأعطى" لأنه معمول لغيره وأما على مذهب الجمهور فيجوز، لأ ه امعمول له، (فإن ألبس) وجب إقامة نحو: أعطى زيد عمرا "لأن كلا منهما اصلح أن يكون معطى عطية فلا يتبين إلا بالإعراب.

قوله: (وفي باب ظن وأعلم) . أي ويجب إقامة الأول في باب "ظن وأعلم. أما إقامة الأول فبالاتفاق. وأما إقامة الثاني من باب ظن أو الثاني أو الثالث من باب أعلم ففي ذلك خلاف مثاله: ظن زيد قائما" ومن أجاز إقامة اثاني قال: ظن قائم زيدا "وكذلك: أعلم زيد فرسك مسرجا. أو أعلم زيدا فرسك مسرجا. أو أعلم زيدا فرسك مسرج..

قوله : وشرط بناء الفعل له تصرفه)، أي للمفعول الذي لم يسم فاعلهه لم يشترط في جواز البناء في الفعل إلا التصرف، فإذا كان الفعل غير متصرف كليس وفعل التعجب. لم يجز أن يبنى للمفعول، ويجوز بناء "كان" وهو ظاهر كلام سيبويه(1) . وقول الكوفيين، ومنعه الفارسي وغيره.

قوله: (ويضم أوله مطلقا) يعني سواء أكان ماضيأ أم مضارعا نحو: ارب زيد "ويضرب زيد" وأجاز بعض الكوفيين كسر الأول من المضاعف إذا ووجب الادغام نحو: رد وشد. وأجازه قطرب(2) في غير المضاعف من الصحيح إذا سكنت العين نحو: ضوب زيد "يريد: ضرب زيد".

قوله: (ويكسر ما قبل آخره ماضيا) إلا مثل: قال وباع، واختار، وانقاد، فيجوز فيها، قول وبوع، واختور وانقود، وهذه قليلة، ويجوز: قيل: اوبيع، واختير، وانقيد، ويجوز الإشمام ولا يضبط إلا بالمشافهة.

(1) انظر: الكتاب، 19/1- 20، لم يذكر سيبويه نباء "كان" للمفعول.

(2) محمد بن المستنير لازم سيبويه وكان يدلج إليه فإذا خرج شاهده على بابه فقال له: اما أنت إلا قطرب ليل فلقب به، مات سنة 206ه. انظر: معجم الأدباء 53/19، وبغية الوعاة 242/1.

../kraken_local/image-025.txt قوله : (ويفتح مضارعا)، وسواء أكان الفتح ظاهرا كيضرب أم مقدرا نحو: يباع، ويقال والأصل: يبيع ويقول.

قوله : (وليست صيفة مستقلة)، آي وليست صيغته صيغة مستقلة.

[1/7 و عني أنها فرع عن صبغة الفعل المبني /للفاعل ومغيرة عنه، ومذهب الكوفيين والمبرد(1) أنها مستقلة بنفسها غير مغيرة من الصبغة المبنية للفاعل. وقد نسب هذا لسيبويه أيضا. واستدل هذا المذهب بوجود أفعال بنيت للمفعول ولم تبن لفاعل. ولو كانت فرعا عن المبني للفاعل لاستحال وجودها إذ لا يوجد الفرع دون أصله. وبأنه لوكان كذلك لما جاز في نحو: "وعد" قلب الواو همز إذ الضمة عارضة ومغيرة من فتحة. فكما لا يجوز في مثل "وعد" قلبها همزة فكذلك لا يجوز في مثل "وعد".

قوله: (في باب المبتدأ: المبتدأ هو المحكوم عليه أو الوصف المحكوم ب المظم منه مع اسم مرفوع كلام) ، المحكوم عليه. جنس يشمل الفاعل والنائب. والمبتدأ، وغير ذلك أو الوصف المحكوم به نحو: قائم زيد وما مضروب زيد، وشرطه أن يعتمد على أداة نفي أو استفهام أو يكون في نفسه اسما يقتضي النفي نحو: غير مضروب زيد، لأنه في معنى: ما مضروب زيد وويرفع ظاهرا أو ضميرا منفصلا نحو: أراغب أنت عن آلهتي"(2) [وأراغب أنتما، وأراغب أنتم" خلافا للكوفيين في منع المخالف](3) فإن طابق الموصوف تثنية أوجمعا لزم أن يكون خبرا مقدما نحو: أقائمان الزيدان، وأقائمون الزيدون ، وإن طابق إفرادا جاز هذا وأن يكون مبتدأ والموصوف مرفوع به أغنى عن الخبر ، نحو: أقائم زيد، وإن لم يطابق تثنية ولا جمعا نحو: أقائم الزيدان ووما مضروب العمرون "تعين هذا الثاني، والمنتظم إلى أخر الحده يخرج الفاعل (1) محمد بن يزيد الأزدي البصري أبو العباس إمام العربية في بغداد في زمانه، أخذ عن المازني ولد سنة 210ه ومات سنة 285ه. انظر: طبقات النحويين البصريين، ص 103، ومعجم الأدباء 127/1.