قال الماوردي : فأما المزني فإنه أعرض لنصرة مذهبه بخمسة أسئلة :

أحدها : أن قال لو كان الصوم فرضه ما جاز إبطال الفرض والتكفير بالعتق في | جواز ذلك دليل على وجوب العتق دون الصوم .

والجواب عنه : أن فرض الصوم تخفيف والعتق تغليظ وإسقاط الأخف بالأغلظ | يجوز كما أن فرض لواجد للماء بأكثر من ثمنه التيمم ولو اشترى الماء وتوضأ به أجزأه | وإن لم يكن فرضه ، والمريض فرضه في الصلاة القعود ولو تحمل المشقة في قيامه | أجزأه كما أن المعسر في الكفارة فرضه الصوم ولو استدان وأعتق أجزأه العتق كذلك | إذا أيسر في تضاعيف الصوم .

والسؤال الثاني : أن قال الفرض في كفارة الظهار على الترتيب وإذا خير بين إتمام | الصوم والعتق جعلت على التخيير وفي هذا إحالة فرض وتغيير نص .

والجواب عنه : أن فرضها على الترتيب في الوجوب وعلى التمييز في الاستحباب | كالمعسر يكفر بالصوم من عدم الرقبة وله الخيار في التكفير بالعتق إذا استحب التغليظ | ولا يكون في ذلك إحالة فرضها من الترتيب إلى التخيير .

والسؤال الثالث : أن المعتدة بالشهور إذا حاضت في تضاعيف شهورها انتقلت | إلى الأقراء واعتدت بالحيض وبطلت شهورها كذلك المكفر بالصوم إذا وجد الرقبة .

والجواب عنه : أن المعتدة وإن انتقلت برؤية الحيض إلى الاعتداد بالأقراء ففيها | قولان :

أحدهما : أنها تعتد بما مضى من شهورها قرءا ثم تكمل أقراءها بالحيض والطهر | فعلى هذا يكون الفرق بين العدة والكفارة أنه قد يقع الاعتداد بما مضى من الشهور | فجاز أن يلزم الانتقال إلى الأقراء وليس يقع الاعتداء بما مضى من الصوم فلم يلزم | الانتقال إلى العتق لئلا يصير جامعا في التكفير بين الصوم والعتق .

والقول الثاني : أنها لا تعتد بما مضى من شهورها فعلى هذا يكون الفرق بين | العدة والكفارة أن دخولها في العدة على شك من فرضها لجواز انتقالها من الشهور إلى | الحيض ومن الحيض إلى الحمل والدخول في الكفارة على يقين من الفرض فيه .

والسؤال الرابع : أن الأمة إذا أعتقت في العدة لزمتها عدة حرة كذلك المكفر إذا | أيسر .

والجواب عنه : أن في عدتها بعد العتق قولين :

أحدهما : أنها تعتد عدة أمة اعتبارا بالابتداء فعلى هذا يسقط السؤال . |