تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمَانِع الثَّالِث الْقَتْل

قَالَ ﷺ

لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شئ

وَالْقَتْل قِسْمَانِ مَضْمُون وَغير مَضْمُون

أما الْمَضْمُون فَيُوجب الحرمان سَوَاء ضمن بِالدِّيَةِ أَو الْكَفَّارَة أَو الْقصاص

وَسَوَاء كَانَ عمدا أَو خطأ بِسَبَب كحفر الْبِئْر أَو بِمُبَاشَرَة من مُكَلّف أَو مَجْنُون أَو صبي

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله لَا يحرم الصَّبِي وَلَا من قتل بِحَفر الْبِئْر

فَأَما الذى لَيْسَ بمضمون كَالْقَتْلِ الْمُسْتَحق حدا لله تَعَالَى

فالإمام إِذا قتل حدا فَفِي حرمانه ثَلَاثَة أَقْوَال

الوسيط في المذهب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في المذهبج ٤ · ص ٣٦٣