تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي أَرْكَانهَا - ﷺ َ - وَهِي ثَلَاثَة الأول صِيغَة العقد

فَلَا بُد من الْإِيجَاب وَالْقَبُول

وَعَن ابْن سُرَيج أَنه يجوز تراخي الْقبُول وَهُوَ بعيد

وَالصَّحِيح أَنه فِي الْإِبْرَاء لَا يفْتَقر إِلَى قبُول من عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون بِلَفْظ الْهِبَة فَفِيهِ تردد

وَالْفِعْل لَا يقوم مقَام اللَّفْظ كالمعاطاة فِي البيع

وَذكر الفوراني أَنه يكْتَفى فِي الْهَدَايَا بِالْفِعْلِ فَلَا يعْتَبر اللَّفْظ فَإِن الْعَادة كَانَت مستمرة فِي عصر رَسُول الله ﷺ

وَمَا ذكره مُحْتَمل فِي الْأَطْعِمَة أما مَا عداهُ فَلَا يُمكن دَعْوَى اطراد الْعَادة فِيهِ ويتصل بالصيغة حكم الرقبى والعمرى

الوسيط في المذهب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في المذهبج ٤ · ص ٢٦٥