تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(40) قوله (﴿وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾) إنْ قُلتَ الإيمانُ والكفرُ _يعني الشِّركَ_ كيفَ يجتمعانِ؟

قُلتُ الإيمانُ بجميعِ ما يجبُ الإيمانُ بهِ لا يجتمعُ بهِ، [أمَّا] الإيمانُ باللهِ تعالى فيجتمعُ بأنواعٍ منَ الكفرِ.

(وَمَا ذُكِرَ) عطفٌ على (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) مضافًا إليهِ البابُ، و (الْخَلْقُ) للهِ وَ (الْكَسْبُ) للعبادِ.

إنْ قُلتَ التَّرجمةُ مشعِرةٌ بأنَّ المقصودَ منَ البابِ إثباتُ نفيِ الشَّريكِ عنِ اللهِ، فكانَ المناسبُ ذكرَهُ في أوائلِ (كتابِ التَّوحيدِ).

قُلتُ ليسَ المقصودُ ذلكَ، بل هوَ بيانُ كونِ أفعالِ العبادِ بخلقِ اللهِ تعالى؛ إذ لو كانَتْ أفعالُهُم بخلقِهِم لكانُوا شركاءَ للهِ تعالى وأندادًا لهُ في الخلقِ، ولهذا عطفَ (وَمَا ذُكِرَ) عليهِ.

فيهِ الرَّدُّ على الجَهْميَّةِ [1] حيثُ قالُوا لا قدرةَ للعبدِ أصلًا، وعلى المعتزلةِ حيثُ قالُوا لا دخلَ لقدرةِ اللهِ تعالى فيها [2]؛ إذِ المذهبُ الحقُّ أن لا جبرَ ولا قدرَ، ولكنْ أمرٌ بينَ الأمرينِ؛ أي بخلقِ اللهِ وكسبِ العبدِ، وهو قولُ الأشعريَّةٍ [3].

إنْ قُلتَ لا يخلُو أنْ تكونَ أفعالُ العبدِ بقدرتِهِ أم لا؛ إذ لا واسطةَ بينَ النَّفي والإثباتِ، فإنْ كانَتْ بقدرتِهِ فهوَ القدرُ الَّذي هو مذهبُ المعتزلةِ، وإنْ لمْ يكنْ بها فهو الجبرُ المحضُ الَّذي هو مذهبُ الجَهْميَّةِ.

قُلتُ للعبدِ قدرةٌ بلا جبرٍ، وبها يفرِّقُ بينَ النَّازلِ منَ المنارةِ والسَّاقطِ منها، ولكن لا تأثيرَ لها، بلِ الفعلُ واقعٌ بقدرةِ اللهِ تعالى، وتأثيرُ قدرتِهِ فيهِ بعدَ قدرةِ العبدِ عليهِ، وهذا هو المسمَّى بالكسبِ.

إنْ قُلتَ القدرةُ صفةٌ تؤثِّرُ على وَفقِ الإرادةِ، فإذا نفيتَ [التَّأثيرَ عنها فقد نفيتَ] [4] القدرةَ لانتفاءِ الملزومِ عندَ انتفاءِ لازمِهِ.

قُلتُ هذا التَّعريفُ غيرُ جامعٍ لخروجِ القدرةِ الحادثةِ عنهُ، بلِ التَّعريفُ الجامعُ لها صفةٌ يترتَّبُ عليها الفعلُ أو التَّركُ عادةً.

(﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ﴾) بالنُّونِ ونصبِ الملائكة،

ج 2 ص 589

فهو استشهادٌ لكونِ نزولِ الملائكةِ بخلقِ اللهِ، وبالتَّاءِ المفتوحةِ والرَّفعِ [5] فهو لكونِ نزولِهِم بكسبِهِم، وتمامُ الآيةِ ﴿وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ﴾ ... إلى قولِهِ ﴿لَحَافِظُونَ [6]﴾.

فيهِ أنَّ اللهَ تعالى هوَ حافظُ القرآنِ أو محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من شرِّ النَّاسِ، لا هوَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.

وقالَ تعالى ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ﴾؛ أي الأنبياءَ المبلِّغينَ المؤدِّينَ للرِّسالةِ عن تبليغِهِم، والتَّفسيرُ بهِم إنَّما هوَ بقرينةِ السَّابقِ عليهِ وهوَ قولُهُ تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ ... إلى قوله تعالى ﴿غَلِيظًا﴾، وهو بيانُ الكسبِ؛ حيثُ أسندَ الصِّدقَ إليهِم والميثاقَ ونحوَهُ.

وقالَ تعالى (﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾) وهو أيضًا للكسبِ؛ إذ [7] أُضيفَ التَّصديقُ إلى المؤمنِ، لا سيَّما وأضافَ العملَ أيضًا إلى نفسِهِ؛ حيثُ يقولُ (عَمِلْتُ).

اعلمْ أنَّ الكسبَ لهُ جهتانِ فأثبتْهُما بالآياتِ، وقد اجتمعَا في كثيرٍ منَ الآياتِ؛ نحو ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة15] [8].

[1] هم أتباع جهم بن صفوان، وهم من الجبرية الخالصة، انظر «الملل والنحل» (1/ 85).

[2] انظر «شرح الأصول الخمسة» (ص 323).

[3] انظر «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص 211 - 215)، «شرح المواقف» (2/ 118).

[4] ما بين معقوفين من مصدره.

[5] قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بالنون ونصب (الملائكة)، وقرأ أبو بكر بالتاء المضمومة ورفع (الملائكة)، وقرأ الباقون بفتح التاء مع رفع (الملائكة)، والأخير رواية «اليونينيَّة»، انظر «النشر في القراءات العشر» (2/ 301).

[6] كذا رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت، ورواية غيرهما وكذا «اليونينيَّة» (حافظون).

[7] في الأصل (إذا)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[8] انظر «الكواكب الدراري» (25/ 212 - 213).

الجامع الصحيح · الصفحة ٦٦٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيحص ٦٦٦٥