جعلوا هذ أيضًا من المثالب فقالوا: لماذا تخلفوا عن جيش أسامة؟ لماذا تخلف أبو بكر وعمر؟ ما أرادوا بذلك إلا أن يظلموا عليًا حقه، وأن يبخسوه، وأن يتولوا الولاية، ويأخذوها عنه، ونحو ذلك. فكل هذا أيضًا من البهتان، من الكذب عليهم.

فالحاصل: أنهم بذلك وجهوا هذه المثالب إلى الصحابة -رضي الله عنهم- يريدون بذلك التشفي، وتبرير مواقفهم ومعتقداتهم. كذلك معلوم أن الصحابة -كغيرهم- بشر، ليسوا بمعصومين، فإذا قُدِّر أن أحدا منهم وقع منه ذنب، فنحمله على أنه قد تاب منه و “ التائب من الذنب كمن لا ذنب له “.

ثانيًا: أن يكون عمل أعمالًا صالحة، تمحو عنه ذلك الذنب.

ثالثًا: أن يكون غفر له بفضل سبقه، الذي هو سبقهم إلى الإسلام، وسابقتهم إليه، فيكونون أحق بأن تغفر لهم تلك الذنوب.

رابعًا: أنهم تغفر لهم بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنهم أولى الناس بشفاعته؛ لكونهم أهل صحبته، وأهل رفقته، والاجتماع معه.

فإذا كان هذا في الذنوب الحقيقية، أنها تغفر بالتوبة، أو بالأعمال الصالحة، أو بالسوابق -بسابق الإسلام- أو تغفر بالشفاعة، أو تغفر بالابتلاء والامتحان، والمصائب التي حصلت عليهم، وتغفر باستغفار السلف لهم، ودعائهم لهم -الأمة إلى الآن، وهي تترضى عنهم، وتترحم عليهم- إذا كان هذا في الذنوب الحقيقية، فكيف بتلك الأمور التي وقعت منهم، وليست ذنوبًا، ولكنها اجتهادات منهم -رضي الله عنهم-.

والاجتهاد معروض على النظر، فإن كانوا مصيبين فلهم أجران: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة. وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور، يغفر لهم خطؤهم؛ لأنهم لم يتعمدوه.

ثم نكف أيضًا عما شجر بينهم، وعما وقع بينهم من الخلاف، ولا نتأول القبيح عنهم، نكف عما حصل بينهم، وكذلك نكلهم فيما جرى بينهم على التأويل. نلتمس لهم الأعذار، ونعتذر عما حصل بينهم، لا شك أنه حصل بينهم شيء من الخلافات، ولكنها محمولة على الاجتهاد.