تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالحاصل: أنه في هذه الحال، ما أراد إلا الرفق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لما رآه متعبًا مجهدًا، وعلم أيضًا أن الكتاب موجود، ما يدل عليه في كتاب الله تعالى، فهل يكون عليه عيب في هذا؟ نقول: لا شك أنه ليس عليه عيب، بل الأصل أنه - رضي الله عنه - ما أراد إلا خيرًا، ولم يرد أن يصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء يريده.

ثم أيضًا أهل السنة يقولون: إنه لو استخلف لما استخلف غير أبي بكر، ويدل عليه أنه استخلفه في الصلاة، ويدل عليه أنه قال: “ يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر “ وغير ذلك من الأدلة، التي أشار إليها، تدل على أن الخليفة بعده أبو بكر. فلو كتب كتابا فيه الولاية، لما ولى غير أبي بكر. إذًا فالرافضة في قولهم: إن عمر أراد بذلك أن يحقد على عليّ، وأنه أراد بذلك صرفه عن أن يوصي لعليّ. هذا من بهتانهم وكذبهم.

ومثال ثالث: لما توفى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحقق موته، أنكر ذلك كثير من الصحابة، ومنهم عمر، وظنوا أنها غِشية وإغماء، فكان عمر يقول: " لا تقولوا: مات. إنه حي، وإنه سيجلد أناسًا". وما أراد بذلك إلا إحسان الظن، أن الله تعالى سيمتعه حتى يعيش. في نظره أنه مغمى عليه، وأنه لم يمت.

ولكن الرافضة حملوا فعله هذا على محمل بعيد، وقالوا: ما أراد بذلك إلا أن ينشغل الناس عن استخلاف عليّ، حتى يأتي أبو بكر، وكان أبو بكر في السُنح -يعني غائبًا- فأراد بذلك أن ينشغلوا، وإلا فإنه متيقن بأنه قد مات، وبأن الموت واقع لا محالة، ولكن لما خاف أنهم يقولون: إنه استخلف عليًا، وأنه ولى عليًا. أراد بذلك أن يشغلهم.

عليّ لم يقل: إني خليفة، ولم يقل أحد: إنه إمام، ولم يقل: إنه استخلفه، ولا ولاه، وأبو بكر أيضًا لم يقل: إني مستخلف، ولم يكن يطلب الخلافة. ولكن يظنون الظنون البعيدة، فيحملون الكلام ما لا يطيقه، وما لا يتحمله، هذه جعلوها مثالب.

ثم لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد جهز جيشًا إلى الشام، وأمّر عليهم أسامة بن زيد، وأمَر أن يكون فيهم أبو بكر وعمر، فلما توفي - صلى الله عليه وسلم - فأبو بكر استخلف، أصبح واليًا على المسلمين، فلا بد أنه يجلس في المدينة، وعمر ضروري أن يجلس معه؛ لأنه معه كالوزير. أما الجيش فإنه جهزه أبو بكر، وأرسله إلى أذرعات الشام، فأغار على أناس، ورجع سالمًا غانمًا.

اعتقاد أهل الحديث بن جبرين · الصفحة ٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اعتقاد أهل الحديث بن جبرينص ٢٨٦