فالحاصل أن مثل هؤلاء يقال لهم: القعد، فيعتبرون مثل غيرهم، أنهم داخلون في الكفر.

س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب قتال الفئة الباغية مع السلطان الجائر، أم أنها لا تجب إلا مع الإمام العادل؟

ج: ذكروا في قتال البغاة، أولا: أنهم لا بد أن يكون لهم شبهة تلك الشبهة تخول لهم أن يخرجوا، فإذا لم يكن لهم شبهة، فإنهم قطاع طريق، فيقاتلون بكل حال؛ لأنهم يقاتلون المسلمين، أما إذا كان له شبهة، وعندهم شوكة، ولهم قوة، فقالوا: يلزم الإمام أن يراسلهم قبل البدء في القتال، ويسألهم: ماذا تنقمون؟

فإذا ذكروا له ماذا ينقمون، أصلح الأحوال التي يدعونها إن كانت صدقا أو اعتذر عنهم، وبين خطأهم في هذا الاجتهاد.

ثانيا: بعدما يصرون على القتال، ويمتنعون من الرجوع، ففي هذه الحال يقاتلهم، وإذا كان كذلك، فإنا نقاتل معه حتى ولو كان معه شيء من الجور، أو شيء من المعاصي، أو شيء من النقص، أو التقصير، وذلك حفاظا على بيضة الإسلام، وعلى جمعية المسلمين.

س: وهذا يقول: ما الضابط في الحكم على البلاد، بأنها بلاد إسلام علما بأن بعض بلاد الغرب تترك المسلمين، يؤدون شعائر إسلامهم؟

ج: إذا كان حكم للكفر، فإنها تعتبر بلاد كفر، لكن إذا كان بيننا، وبينهم عهد، فإننا لا نغزوهم، ولا نقاتلهم، أما إذا كان الحكم للإسلام والمسلمين، فإننا نحكم بأنها بلاد إسلام؛ لأن الأصل أنها بلاد إسلام، فمثلا أكثر بلاد أمريكا مثلا ونحوها بلاد كفر، ولكن فيها مراكز إسلامية، وفيها دعاة مسلمون، وقد يقام فيها مساجد، فنقول البلاد بلاد كفر، وفيها مسلمون.

فإذا انتقدت العهود التي بيننا وبينهم حل غزوهم، وحل قتالهم وما دام أنهم مسالمون، وأنهم لهم عهود، فإنهم لا يقاتلون، لا يقاتل من كان بيننا وبينهم عهد.

أما البلاد الإسلامية أصلا، ولو كان فيها شيء من شعائر الكفر، فإن الحكم للبلاد الذي فيها أصل الإسلام، ونقول مثلا: بلاد تركيا بلاد إسلام، ولو أن فيها الآن اختلاطا، ولو أن فيها قبوريين، ولو أن فيها معاصي، وفيها خمور، لكن الأصل أنها بلاد إسلام، وأن فيها المساجد، وفيها المكتبات، وفيها الكتب ونحو